الگوی قیاسی - قانونی

مسئله اساسیِ این پژوهش بررسیِ «تبیینِ علّیِ عمل» و هدفِ آن کشفِ الگوی عامّ قیاسی- قانونی به روشِ تحلیلی-توصیفی در فلسفه ی صدرالمتألّهین و نقدِ این الگو از طریقِ بررسیِ لوازمِ منطقیِ آن است. از نظرِ ملاصدرا، عمل، فعلِ ارادیِ آدمی است که وی به آن آگاهی مرتبه ی دوم دارد؛ از این رو تبیینِ علّیِ عمل نیازمندِ کشفِ مبادیِ این دو عنصر یعنی فعلِ ارادی و آگاهیِ مرتبه ی دوم است. مبدأ اصلیِ صدورِ فعلِ ارادی در حکمتِ متعالیه تصدیق به فایده آن توسّطِ قوّه متصرّفه است و مبادیِ دیگر، همچون قوّه شوق، اراده و قوّه فاعله به طورِ مکانیکی نقشِ خود را در صدورِ فعلِ ارادی ایفا می کنند. سلطنتِ متصرّفه در پیدایشِ فعلِ ارادی با دخالتِ عقلِ عملی به عنوانِ مبدأ آگاهی ساز، تعدیل می شود به طوری که عمل فعلِ ارادی است که از کانالِ عقلِ عملی عبور کند. از نظرِ صدرالمتألّهین، علّتِ حصولِ یک عمل در نهایت یا تصدیقِ یکی از دو قوّه متصرّفه یا عاقله به انجامِ آن عمل بدونِ وجودِ تصدیقِ مُعارض است و یا تصدیقِ یکی از این دو قوّه ادراکی به انجامِ یک عمل و غلبه برشوقِ ناشی از تصدیقِ مُعارض قوّه دیگر است؛ بنابراین «تصدیق به سودمندیِ یک عمل» در صورت «نبودِ تصدیقِ معارض» یا «غلبه بر شوقِ ناشی از تصدیقِ مُعارض» الگوی عامّ قیاسی-قانونی را در بابِ عمل، در حکمت متعالیه می سازد. اشکالِ هنجارمندی، عدمِ تبیینِ علّی در هنگامِ تعارض شوق ها و جبرگرایی سه اشکالِ وارد بر نظریه صدرالمتألّهین در بابِ تبیینِ علّی است.همچنین تفسیرِ قُوای نفس به مراتب یا شئونِ نفس، دخالتی در الگوی تبیینِ علّی ندارد بلکه صرفاً منجر به تغییر در ادبیّاتِ بحث می شود وهمان اشکالاتِ مذکور پابرجا خواهد ماند.