مبادی اراده

مختار یا مجبور بودن انسان در افعال خود مساله ای است که از دیرباز ذهن انسانهای عاقل را به خود مشغول کرده است. حتی با پذیرش اختیار، دقت در لایه های درونی نفس انسانی شبهه غیر مختار بودن انسان را از زاویه ای دیگر مطرح می سازد. از یک سو رابطه نفس با اراده خود و چگونگی صدور اراده از نفس و از سوی دیگر کیفیت ضرورت یافتن افعال صادر از نفس، شبهاتی اساسی را نسبت به فاعلیت انسان ایجاد کرده است. چنین مسائلی که در میان فلاسفه و متکلمان گذشته نیز مطرح بوده است توسط آنان جواب داده نشده و حتی با تشکیکهای متکلمین به شبهه ای بغرنج تبدیل گشت. بعدها عده ای از اصولیون مکتب نجف صراحتا قائل به تخصیص قانون علیت در این محدوده شده و آن قاعده را فقط در خصوص فعل و انفعالات عالم طبیعت جاری دانستند، گاهی قاعده «ترجیح بلامرجح» را انکار کرده و گاهی اصل «الشیئ ما لم یجب لم یوجد» را مورد خدشه قرار دادند. در این مقاله با توجه به اهمیت این بحث و تاثیرگذاری آن در مساله ثواب و عقاب و نیز به هدف پاسخگویی به این پرسشها، ابتدا نظریه اصولیون را نقد و بررسی کرده، سپس با تبیین پاسخ ابتکاری حکمت متعالیه با تکیه بر گونه های مختلف علت فاعلی شبهات از این دست را پاسخ می دهیم.

مسئله اساسیِ این پژوهش بررسیِ «تبیینِ علّیِ عمل» و هدفِ آن کشفِ الگوی عامّ قیاسی- قانونی به روشِ تحلیلی-توصیفی در فلسفه ی صدرالمتألّهین و نقدِ این الگو از طریقِ بررسیِ لوازمِ منطقیِ آن است. از نظرِ ملاصدرا، عمل، فعلِ ارادیِ آدمی است که وی به آن آگاهی مرتبه ی دوم دارد؛ از این رو تبیینِ علّیِ عمل نیازمندِ کشفِ مبادیِ این دو عنصر یعنی فعلِ ارادی و آگاهیِ مرتبه ی دوم است. مبدأ اصلیِ صدورِ فعلِ ارادی در حکمتِ متعالیه تصدیق به فایده آن توسّطِ قوّه متصرّفه است و مبادیِ دیگر، همچون قوّه شوق، اراده و قوّه فاعله به طورِ مکانیکی نقشِ خود را در صدورِ فعلِ ارادی ایفا می کنند. سلطنتِ متصرّفه در پیدایشِ فعلِ ارادی با دخالتِ عقلِ عملی به عنوانِ مبدأ آگاهی ساز، تعدیل می شود به طوری که عمل فعلِ ارادی است که از کانالِ عقلِ عملی عبور کند. از نظرِ صدرالمتألّهین، علّتِ حصولِ یک عمل در نهایت یا تصدیقِ یکی از دو قوّه متصرّفه یا عاقله به انجامِ آن عمل بدونِ وجودِ تصدیقِ مُعارض است و یا تصدیقِ یکی از این دو قوّه ادراکی به انجامِ یک عمل و غلبه برشوقِ ناشی از تصدیقِ مُعارض قوّه دیگر است؛ بنابراین «تصدیق به سودمندیِ یک عمل» در صورت «نبودِ تصدیقِ معارض» یا «غلبه بر شوقِ ناشی از تصدیقِ مُعارض» الگوی عامّ قیاسی-قانونی را در بابِ عمل، در حکمت متعالیه می سازد. اشکالِ هنجارمندی، عدمِ تبیینِ علّی در هنگامِ تعارض شوق ها و جبرگرایی سه اشکالِ وارد بر نظریه صدرالمتألّهین در بابِ تبیینِ علّی است.همچنین تفسیرِ قُوای نفس به مراتب یا شئونِ نفس، دخالتی در الگوی تبیینِ علّی ندارد بلکه صرفاً منجر به تغییر در ادبیّاتِ بحث می شود وهمان اشکالاتِ مذکور پابرجا خواهد ماند.