نفس الامر انسانی

به نظر می رسد نظریه های عرفانی مانند وحدت وجود و فنا در تعارض با مسأله اختیار قرار دارند. وجه عمده تعارض این است که تصور می شود در مراحل و مقامات عرفانی، ردپایی از انسان باقی نمی ماند تا بتوان اختیار را برایش اثبات کرد. وقتی خود انسان به عنوان فاعل فعل اختیاری در مراحل عرفانی حضور نداشته باشد، طبیعی است که سخن گفتن از انتخاب و برگزینی او در این جایگاه ها معنی نخواهد داشت. این پژوهش نشان می دهد در این نظریه ها تعارض و تقابلی با گزینش انسانی وجود ندارد. برای اثبات این ادعا ابتدا اصل نظریه های متعارض به همراه جهت تعارض هریک، ذکر و سپس بازتعریف جامع فلسفی از اختیار با بهره گیری از دو مقوم تشخص و نفس الامر انسانی ارائه می گردد تا تحت یک نظام منسجم و یکپارچه درآید و قدرت پشتیبانی از این ویژگی برتر انسانی را در همه ابعاد و سطوح داشته باشد. معناشناسی فلسفی اختیار، با برخی قواعد مورد تهدید واقع می شودکه جهت حمایت کامل از بازتعریف، پاسخ های درخوری به آنها داده می شود و برای رفع برخی ابهام های عرفانی در همین مسیر، دو اصل و قاعده کلیدی «تبعیت علم از معلوم» و «سرّ القدر» مورد بهره برداری قرار می گیرد. بر طبق این دو اصلْ هیچ اراده ای، مانعی برای آزادی عمل انسانی ایجاد نمی کند و انسان در هر مرحله ای، وام دارگزینش های آزادانه خویش است.