حقوق الإنسان

کان السلام والحیاه الهادئه والعیش فی مناخ سلمی ودّی وبعید عن الحروب والصراعات، منذ الأزل من أهم وأکبر آمال بنی البشر. وللوصول إلی هذا الهدف، قام الإنسان بإجراءات وأعمال کثیره علی المستوی الدولی، مثل حظر اللجوء إلی العنف، وبلوره طرق ناجعه لحفظ السلام والأمن الدولیین کأوّل وأهمّ هدف تطمح إلیه إتفاقیات الأمم المتحده. ویندرج السعی لنزع السلاح، وتنمیه العلاقات الإقتصادیه، والتجاریه وغیرها ضمن هذه المحاولات. ولئن تکللت هذه المحاولات بالنجاح بعض الشیء، بید أنّها لم تنجح نجاحاً مطلقاً. ومن أهم الإجراءات والأعمال فی هذا السیاق، نذکر معرفه «السلام»، بوصفه «حق بشری» تحت عنوان «حق التمتع بالسلام» وضمن مقوله «حقوق التعاون». یثیر هذا البحث بعض التساؤلات أبرزها یتمثل فی السؤال عن معرفه «حق التمتع بالسلام» وبلوره المعنی الصحیح له. وللرد علی هذا السؤال نستطیع القول أنّ العدل هو أساس فهم «السلام» وحق من «حقوق الإنسان» ثم النظر إلی هذه المقولات من منظور الوثائق الدولیه وآیات القرآن الکریم. وقد استخدمت هذه الدراسه المعطیات المکتبیه واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج المقارن من منظور الوثائق الدولیه وآیات القرآن الکریم فی إطار مقدمه وثلاثه محاور، ودرست هذه الفرضیات والسؤالات فی هذا البحث.

معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لأجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتأمین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا أن هذا الحق مقید بأصول تدعی أصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدأ الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من أهمیه رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتأکیدات التی أکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا أنه ما یلاحظ مؤخراً بأن التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر أو ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سبباً لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الأسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی أن حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه أصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی أسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مؤیدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.

تُعتبرُ الأنثروبولوجیا من الموضوعات الأساسیه فی الفلسفه، بما فی ذلک الفلسفه السیاسیه. لا محاله أن کل فیلسوف (سیاسی) یولِی اهتمامًا خاصًا لموضوع الإنسان، ودراسه أنثروبولوجیا فیلسوف ما یُمکن أن تُساعد علی فهم وجهه نظره السیاسیه بشکل أفضل وتأثیرات هذه النظره علی المجتمع بمعنی آخر، لطالما کانت معرفه الإنسان من أهم مشاغل البشریه فی مختلف العصور .فی هذا الصدد، تلعب معرفه البعد السیاسی للإنسان دورًا هامًا فی تنظیم العلاقات الاجتماعیه بشکل أفضل. أدی ذلک إلی زیاده الاهتمام بأنثروبولوجیا السیاسه فی الجامعات ومراکز الأبحاث فی الدول المتقدمه. السؤال الذی تسعی هذه المقاله إلی الإجابه علیه هو ما هی نقاط التشابه والاختلاف بین الإنسان الذی یراه مسکویه الفیلسوف الإنسانی الإسلامی والإنسان الذی یراه میراندولا الفیلسوف الإنسانی الغربی، وما هی تأثیرات هذه الاختلافات علی الحقوق السیاسیه للإنسان فی المستقبل؟ تم إجراء التحقیق فی إطار المنهج المقارن لتوافق الاختلافات بین بورزورسکی وتیون. تشیر نتائج البحث إلی أن الإنسان الذی یراه مسکویه یصبح صاحب حق سیاسی إذا کان فاضلاً، بینما یتمتع الإنسان المیراندولائی بهذا الحق دون أی قید مسبقًا. وبالتالی، فإن الاختلاف فی النظره إلی مکانه الإنسان فی المجتمع ونظام الوجود یخلق اختلافات فی الحقوق السیاسیه، والتی لا تزال آثارها حتی الآن تُظهر نفسها کخیط یربط الخرز.