قانون فدرال آمریکا

تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری همواره ازجمله موضوعات بحث برانگیز کنوانسیون حقوق کودک بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا با استفاده از روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی و ابزار فیش برداری اطلاعات انجام گردیده است. قانون گذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری آنان نمود. نخست، در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن هجده سال را افزایش داد. در قانون فدرال آمریکا حداقل مشخصی برای مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد و این موضوع را به قانون ایالتی واگذار کرده است که این سن از هفت سال تا بیست و یک سال متغیر است، اما براساس قواعد کلی حقوق کامن لا و اطفال زیر ده سال سن از مسئولیت کیفری به طور کامل مبری هستند. برعکس، نوجوانان بین ده و هجده سال سن از مسئولیت کیفری شبیه افراد بزرگسال برخوردار می باشند، لیکن نوع برخورد با آنان با برخوردی که با افراد بزرگسال می شود متفاوت است، به طوری که تأکید عمده بر مسئله اصلاح و تربیت قرار دارد.

در حقوق بین الملل و اغلب کشور ها، هرزه نگاری سایبری کودکان، به عنوان مصداقی از جرایم رایانه ای علیه کودکان، محکوم و با تشدید مجازات همراه است. ویژگی های خاص فضای سایبری، ازقبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم هزینه به همراه امنیت و پنهان ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب جرم تبدیل نموده است. هرزه نگاری تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجونان مصوب 1399 در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می شد. با تصویب این قانون و با نگاهی جامع، هرزه نگاری شامل هر اثری اعم از بصری، شنیداری و نوشتاری تعریف شد. نگاه تطبیقی این جرم و مجازات آن در حقوق ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا، رویکرد سخت گیرانه تر قانون فدرال را نشان می دهد، اگرچه در قانون فدرال با تعریف محدودتر هرزه نگاری مواجه می شویم، اما رفتار های دریافت، دسترسی و دستیابی به عنوان زمینه ساز ارتکاب رفتار های مجرمانه دیگر، جرم انگاری شده و برای ارتکاب این جرم به مراتب مجازات سنگین تری نسبت به قوانین ایران لحاظ می شود. قوانین فدرال به بیان کلی هرزه نگاری کودکان در چارچوبی مشخص می پردازد، اما در حقوق ایران باوجود تصویب قانون اطفال و نوجوانان بعضاً نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از جمله قانون جرایم رایانه ای مشاهده می شود.