تحلیل عملکرد اقتصادی- اجتماعی دهیاری فهلیان شهرستان ممسنی از منظر روستائیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دهیاری ها به عنوان اولین نهاد مدیریت قانونی از سال 1377 به این سو به منظور انجام وظایف متعدد مدیریتی، نظارتی و تثبیت امور عمومی- محلی در کانون های روستایی بالای 20 و بعدها 400 خانوارِ کشور شکل گرفتند. با توجه به گسترده بودن ابعاد فقر محیطی و انسانی در روستاها و پایین بودن قدرت اقتصادی و مالی خانوارهای روستایی که در بسیاری از موارد موجبات ناپایداری، مهاجرت و نابودی این دسته از سکونتگاه های جمعیتی را فراهم ساخته است، نقش مدیریت روستایی در زمینه سازی به منظور توسعه و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی روستائیان بسیار مهم می باشد. در این راستا رضایت مندی ساکنین سکونتگاه های روستایی از عملکرد این نهاد نوپای مدیریتی می تواند ضمن دستیابی به اهداف برپایی این سازمان، زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی درون روستاها، بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع توسعه پایدار این گونه مراکز جمعیتی باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنین روستای فهلیان از توابع شهرستان ممسنی از مجموعه عملکرد اقتصادی و اجتماعی دهیاری این روستا انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنین روستای فهلیان است که تعداد 140 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور سنجش داده ها و ارزیابی رضایت مندی افراد پاسخ گو از مدل کانو در قالب تحلیل سه دسته از نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد روستائیان از عملکرد دهیاری در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی و صیانت از میراث فرهنگی با ضریب (611/0) و بهبود و تجهیز شبکه ارتباطی به منظور جذب گردشگری و سرمایه گذار بیشترین رضایت مندی داشته اند. همچنین کمترین رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری روستا مربوط به تأمین نیازمندی های اساسی آنان مثل بهبود در عرصه کالبدی و بهداشتی و نظارت بر ساخت و ساز درون روستا با ضریب رضایت (425/0)، زمینه سازی به منظور تشکیل شرکت های تولیدی و تعاونی و رفع نیازهای عملکردی روستاییان در زمینه حل و فصل امور اجتماعی و نظارت اجتماعی درون روستا با ضریب رضایت (523/0) و جذب سرمایه گذاری اقتصادی از طریق بخش های دولتی و خصوصی بوده است.