شخصی بودن مسؤولیت

طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که آیا واقعاً تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز می تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مسأله مورد بررسی قرار می گیرد