مهلت پرداخت دیه

قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.

در باب مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد، فتاوای اصحاب امامیه متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در آثار مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1 وجوب پرداخت دیه قتل شبه عمد ظرف مدت دو سال (دیدگاه مشهور) 2 وجوب پرداخت دیه ظرف مدت یک سال(دیدگاه شیخ طوسی در خلاف) 3 در صورت تمکن مالی جانی، وجوب پرداخت دیه ظرف مدت یک سال و در صورت عدم تمکن مالی وی، وجوب پرداخت دیه ظرف مدت دو سال(دیدگاه ابن حمزه) 4 وجوب پرداخت دیه ظرف مدت سه سال (دیدگاه آیت ا... خوئی و برخی از معاصران). گرچه قانونگذار در ماده 488 قانون مجازات اسلامی از میان آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده است، اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله و ارزیابی و تحلیل مستندات آن ها، قول به «وجوب پرداخت دیه ظرف سه سال» را قابل دفاع و صائب دانسته است؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن تعداد زیادی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.