شرائط عامه تکلیف

از متفرعات مباحث اصولی در باب حجیت و یکی از مسائل پرحاشیه و مورد تضارب آراء اصولیین، چه امامیه و چه عامه، تعیین حدود و ثغور احکام، قوانین الهی، از حیث علم و جهل نسبت به آن است. مسأله فوق، با عنوان اشتراک عالم وجاهل در احکام، فرع بر مسائل حجیت، در کتب اصولی، اگرچه بصورت موجز و غیرمستقل، مطرح شده، لکن از حیث محتوا و استیعاب مفاد آن، در بیشتر مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است بطوریکه گستره مباحث مطروحه، پیرامون آن، همواره مورد امعان نظر و مداقّه فقها و حقوق دانان قرار گرفته و ایشان در این مجال، با انفکاک مسأله اشتراک احکام، به احکام واقعی و احکام ظاهری و بررسی مسأله جهل، پیرامون هر یک از این احکام، به تبادل نظر در این خصوص پرداخته اند. در این نوشتار با واکاوی نظریات مربوطه، در مورد کیفیت تأثیر علم و جهل، در احکام واقعی و ظاهری، با ادلّه معتبره عقلی و نقلی، اثبات نمودیم که در احکام واقعی، (که از طریق ادله قطعیه، نظیر؛ خبر واحد متواتر و نصوص قرآنیه و ... و یا از طریق ادله ظینه، نظیر؛ خبر ثقه و ظواهر قرآنیه و .... بدست آمده) خداوند، در لوح محفوظ، احکامی جعل نموده که مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعیه هستند و این احکام، هرگز قابل تغییر و تبدّل، نیستند و در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه، برای موضوعات خود جعل شده اند و لذا علم و جهل مکلف، نقشی در جعل آنها ندارد و جمیع مکلفین تا آستانه قیامت، نسبت به آنها مکلّف می باشند مثل وجوب صلوه و حرمت خمر و اما در مورد احکام ظاهری، که به ملاحظه جهل مکلف، نسبت به حکم الله واقعی، در حق او جعل می شوند، وظیفه فعلی مکلف، در ظاهر، و تا زمانی که حکم واقعی، منکشف نشده، همین است و پس از انکشاف واقع، قطعاً یا ظناً، وظیفه مکلف، عمل به حکم واقعی است. پس نتیجه این می شود که حکم واقعی، مطلق است؛ یعنی مقید به هیچ حالی از حالات مکلف، اعم از علم و جهل و ... نیست ولی حکم ظاهری، مقید به حال جهل به واقع است.