الشؤون العامه

بما أن مسائل العلم هی العلامات الذاتیه له، فقد قال البعض أن مسائل الفلسفه والقضایا ذات الصله بها تقتصر على المعقولات الثانیه. یعتقد البعض الآخر أن المعقولات الأولى هی أیضاً قضایا فلسفیه. لتوضیح هذه القضیه وتحقیق النظریه الصحیحه، تطرقنا فی مقدمه البحث وبعد طرح الموضوع وبیان خلفیه البحث، إلى ذکر الخلفیه التاریخیه لهذا الموضوع فی کلام الحکماء السابقین واللاحقین. بعد ذلک، للدخول فی البحث، تم أولاً تعریف المصطلحات المطلوبه لهذا البحث، وهی موضوع العلم، ومسأله العلم، ومبادئ العلم، والمعقول الأول والثانی، والاختلافات بین المعقول الأول والثانی. ثم تم طرح السؤال التالی: إذا کانت مسائل الفلسفه مقتصره على المعقولات الثانیه، فلماذا نناقش فی الفلسفه الأولى الجوهر والعرض، أی المقولات العشر والماهیات؟ للإجابه على هذا السؤال، تم تقییم بحث ابن سینا ​​فی موضوع وقضایا الفلسفه الأولیه فی إلهیات الشفاء ورأی الملا صدرا فی هذا البحث الذی ورد فی شرحه للشفاء. ثم قمنا بالتعبیر عن نتیجه البحث على النحو التالی: نظراً لمناقشه وجود المقولات والماهیات فی الفلسفه الأولیه التی هی المعقولات الأولى ولیس مفاهیمها، فإن المعقولات الأولى هی أیضاً مسائل فلسفیه، تماماً مثل الحرکه والوقت، لأنها طریقه خاصه للوجود، تمت مناقشتها فی الفلسفه.

إنّ للنبی| وخلفائه من الأئمه المعصومین^ أو الولی الفقیه، کزعماء المجتمع ورؤسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ إستطاعوا بفضلها إداره المجتمع وهدایتهم حتّی إقترب المجتمع إلی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیه. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من إستتباب الأمن العام وضمان الحریّات العامّه وتحقیق الرفاهه للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّه قاسم مشترک بین الحاکم الإسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی أحوال المواطن الشخصیّه. وإذا آلت هذه الأحوال إلی الشوؤن النوعیّه التّی ینبغی فی ظلّها أو یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فأنّ الحاکم لا یمکن أن یدبّر شوؤن المجتمع إلّا بالتصرّف فی هذه الأمور. بید أنّ صلاحیّات الحاکم الإسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومه الإسلامیه أن یتدخّل الحاکم فی شوؤن الناس الشخصیّه التّی لم ترجع إلی الشوؤن العامّه حفظاً علی بعض غایات الدین التربویه والأخلاقیه والثقافیه. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشؤون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقاله التی استخدمت منهج الإجتهاد الشیعی فی معرفه فرضیّه البحث وإیضاح صلاحیّات الحاکم الإسلامی فی الحوکمه الإسلامیّه، تسعی لتسلیط الضوء علی إثبات صلاحیّه للحاکم الإسلامی فی هذه الشوؤن وسوّغت هذه الصلاحیّه للحاکم الإسلامی بقاعده الولایه وبملاحظه غایات الشرع وإقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقاله حول آیه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» والروایات المفسّره لها، فتشیر الورقه إلی من لم یر للحاکم الإسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوؤن، بالردّ والنقد.