الحوکمه

یفرض الوصول إلی الأهداف السامیه للثوره الإسلامیه من منطلق الخطوه الثانیه لهذه الثوره، علینا بلوره تعریف دقیق وواضح الملامح لنظریه الحکومه الإسلامیه القائمه علی أساس مفهوم الحکم فی القرآن الکریم. فقد شهدت السنوات الماضیه تألیف بحوث ودراسات موسّعه لمفهوم الحکم والحکومه فی الإسلام. لکن ما لم یحظ باهتمام کاف فی هذا المجال هو بلوره معنی «الحکم» من ناحیه المعنی والمضمون. هذا الأمر خلق نوعاً من الإختلاف فی الرأی لدی أوساط الباحثین ولم یتفق الباحثون علی صیاغه واحده من مفهوم الحکم، والحکومه، والحوکمه؛ ولم تأت تحلیلاتهم وقراءاتهم من هذه المفاهیم متلائمه مع المفهوم الذی یقصده القرآن الکریم. فلکی نقدّم تعریفاً شاملا من مفاهیم محوریه مثل الحکم، والحکومه، والحوکمه من منظور القرآن الکریم، یجب فی الخطوه الأولی فهم مقصود القرآن من مفهوم الحکم ومشتقاته وما تتضمّنه هذه المصطلحات فی سیاقات النص القرآنی. السؤال المحوری الذی تدور حوله دراستنا هذه یتعلّق بمعنی الحکم. فما المقصود القرآنی من مفهوم کلمه «الحکم» و«الحکومه» بناء علی نظریه الأصل الواحد؟ وللرد علی هذا السؤال، اعتمدت الدراسه علی نظریه الأصل الواحد للعلامه المصطفوی التی بلورها فی مجال علم اللغات واستخدمها فی النص القرآنی. فقد تقول هذه النظریه أنّ الأصل الدلالی لمفرده الحکومه هی «البناء الداخلی الرصین، والمتناسق، والمرصوص الذی لا یتخلله ظلم أو خلل أو إفراط أو تفریط». وهذه الدلاله توحی أنّ المفهوم الذی قصده قائد الثوره الإسلامیه (مدّ ظله العالی) من کلمه الحکومه ینطبق تماماً علی المدلول القرآنی من هذه المفرده. کما اعتمدت الدراسه لجمع المعطیات علی المنهج الإسنادی وحلّلت المعطیات والبیانات بناء علی نظریه الأصل الواحد التی ترکن إلی مدالیل المصطلحات والمفاهیمها. وکما سبق القول، بلور هذه النظریه العلامه المصطفوی واستخدمها فی المجال القرآنی وطبّقها علی النص المنزّل.

إنّ للنبی| وخلفائه من الأئمه المعصومین^ أو الولی الفقیه، کزعماء المجتمع ورؤسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ إستطاعوا بفضلها إداره المجتمع وهدایتهم حتّی إقترب المجتمع إلی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیه. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من إستتباب الأمن العام وضمان الحریّات العامّه وتحقیق الرفاهه للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّه قاسم مشترک بین الحاکم الإسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی أحوال المواطن الشخصیّه. وإذا آلت هذه الأحوال إلی الشوؤن النوعیّه التّی ینبغی فی ظلّها أو یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فأنّ الحاکم لا یمکن أن یدبّر شوؤن المجتمع إلّا بالتصرّف فی هذه الأمور. بید أنّ صلاحیّات الحاکم الإسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومه الإسلامیه أن یتدخّل الحاکم فی شوؤن الناس الشخصیّه التّی لم ترجع إلی الشوؤن العامّه حفظاً علی بعض غایات الدین التربویه والأخلاقیه والثقافیه. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشؤون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقاله التی استخدمت منهج الإجتهاد الشیعی فی معرفه فرضیّه البحث وإیضاح صلاحیّات الحاکم الإسلامی فی الحوکمه الإسلامیّه، تسعی لتسلیط الضوء علی إثبات صلاحیّه للحاکم الإسلامی فی هذه الشوؤن وسوّغت هذه الصلاحیّه للحاکم الإسلامی بقاعده الولایه وبملاحظه غایات الشرع وإقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقاله حول آیه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» والروایات المفسّره لها، فتشیر الورقه إلی من لم یر للحاکم الإسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوؤن، بالردّ والنقد.