ضمان العاقله

کما ثبت فی الشریعه بالأدله المختلفه، فی حالات معینه، کقتل الخطأ المحض مع حصول شرائط خاصه، جعل الشارع الإسلامی، مؤسسه العاقله مسؤوله عن دفع الدیه. وهذا الأمر لیس بین علماء الإمامیّه إجماعیّ فقط، بل مجمع علیه عند جمیع المسلمین. لذلک لا شکّ فی أصل مشروعیته. ولکن تعرضت هذه المؤسسه للنقد و هجوم الشبهات کثیراً ما، عبر التاریخ. لذا، ونظراً لأهمیه الأمر فی دفع الشبهات، أنشأنا هذه المقاله علی حده لشرح الشبهات والردّ علیها بدقه. یمکن تقسیم الشبهات حولها إلى فئتین عامتین، الأولى هی نقد أصل فلسفه تشریع هذه المؤسسه وتعارضه مع بعض المبادئ والأصول العامه التی استخرجت من بعض آیات القرآن؛ التی حاول الفقهاء للإجابه الیها علی طول التاریخ. والفئه الثانیه من الشبهات تدور حول انتقال هذه الأحکام من زمن صدر الإسلام إلى الزمان والعصر الحالیین، بحیث یکون لدى عدد کبیر من علماء الحقوق المعاصرین وحتى بعض الفقهاء المطلعین على القوانین فی انتقال حکم هذه المؤسسه إلى العصر الحاضر شبهات ویقولون هی کذلک خاصه بالزمن السابق أولبعض الجوامع. فی هذه المقاله سیتمّ شرح الشبهات المذکوره والردّ علیها.