مطالب مرتبط با کلیدواژه

النظام القبلی


۱.

الخطاب القبلی ودوره فی التغییر الدلالی لمفهوم أهل البیت (ع) وذوی القربی و تأثیره فی البحث عن الهویه الهاشمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
یعتبر النظام القبلی من أهمّ عناصر الفکر العربی الجاهلی و الذی نُقل إلی العصر الإسلامی رغم أن الإسلام ینکر العصبیه القبلیه والرسول (ص) حال دون بروزها و ذلک فی ضوء الوحی الإلهی والأمر النبوی إلّا ان القبلیه عادت إلی محلها بعد وفاته (ص) حیث أصبحت خطابا أثّر فی عدد کبیر من قضایا المجتمع الإسلامی. هذا ومن أهمّ أرکان هذا الخطاب عدد من الأسر المشهوره بما فیها بنو هاشم و هی من الأسر القرشیه المعروفه و التی تدعی تأسیس النظام الإسلامی و هی تسعی للحضور فی الأحداث أکثر من غیرها. السؤال الرئیس فی دراستنا هذه عن أثر النظام القبلی فی البحث عن فضیله وهویه الهاشمیین بعد وفاه النبی (ص). والمنهج المتبع هو الوصفی–التحلیلی، وتدل النتائج علی أنّ نبیّ الإسلام (ص) لم یحدّد فضیله خاصه للهاشمیین ولاهویه تخصّهم دون سائر المسلمین، وإنّ میزه أهل البیت وذوی القربی والتی تخصّ الخمسه دون غیرهم لاترتبط بکونهم هاشمیین بل سببها یعود إلی فضائلهم و ما بقی منهم من خلفیات زاهره. إلّا أنها وبعد النبی (ص) أتیحت للهاشمیین الفرصه لادعائهم المساهمه فی فضائل أهل البیت و أنّهم وارثو النبی (ص) و قد ساعدهم الخلفاء وإجراءاتهم. و قد ساهم الهاشمیون بمرور الزمن و بعدهم الزمانی والمکانی عن مدینه النبی (ص) وعصره ساهموا فی فضائل أهل البیت حیث اتخذوا هویه جدیده هدفوا من خلالها إلی خلافه النبی (ص) وقیاده الأمه.
۲.

ضمان العاقله و الإیرادات المطروحه حولها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۳
کما ثبت فی الشریعه بالأدله المختلفه، فی حالات معینه، کقتل الخطأ المحض مع حصول شرائط خاصه، جعل الشارع الإسلامی، مؤسسه العاقله مسؤوله عن دفع الدیه. وهذا الأمر لیس بین علماء الإمامیّه إجماعیّ فقط، بل مجمع علیه عند جمیع المسلمین. لذلک لا شکّ فی أصل مشروعیته. ولکن تعرضت هذه المؤسسه للنقد و هجوم الشبهات کثیراً ما، عبر التاریخ. لذا، ونظراً لأهمیه الأمر فی دفع الشبهات، أنشأنا هذه المقاله علی حده لشرح الشبهات والردّ علیها بدقه. یمکن تقسیم الشبهات حولها إلى فئتین عامتین، الأولى هی نقد أصل فلسفه تشریع هذه المؤسسه وتعارضه مع بعض المبادئ والأصول العامه التی استخرجت من بعض آیات القرآن؛ التی حاول الفقهاء للإجابه الیها علی طول التاریخ. والفئه الثانیه من الشبهات تدور حول انتقال هذه الأحکام من زمن صدر الإسلام إلى الزمان والعصر الحالیین، بحیث یکون لدى عدد کبیر من علماء الحقوق المعاصرین وحتى بعض الفقهاء المطلعین على القوانین فی انتقال حکم هذه المؤسسه إلى العصر الحاضر شبهات ویقولون هی کذلک خاصه بالزمن السابق أولبعض الجوامع. فی هذه المقاله سیتمّ شرح الشبهات المذکوره والردّ علیها.