مالیت و سندیت

قبض و اقباض از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقهی است که آثار قابل توجهی دارد. با جایگزین شدن انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی در بسیاری از معاملات و جابجایی ها به جای اسکناس، ایراداتی بر صدق عناوین قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی مطرح شده است. مخالفین، انتقال اعتبار بانکی را شبیه به جابه جاییِ طلبکار دانسته اند، که برخلافِ جابه جاییِ پول نقد، مصداق قبض و اقباض نیست. در مقابل، موافقین، با تمسک به برخی عناوین فقهی چون حواله، و یا توسعه مصداقی مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال را مردود دانسته اند. با این حال گاه ناهمواری هایی در این ادله برای اثبات صدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنایت به شواهد ترتیب آثار مالیت و سندیت بر اعتبار بانکی نزد عرف، این نتیجه حاصل شد که با پذیرش اجتماع مالیت و سندیت، برای تصحیح صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی راهی هموار باز می شود.