اختیارات سیاست گذاری

اگرچه معاهدات سرمایه گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند، می توانند اختیارات سیاست گذاری و مقرره گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت ها با پیش بینی امکان طرح دعوای سرمایه گذار در دیوان های داوری، از اجرای سیاست های عمومی مشروع خود به ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه گذاری، دولت ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین المللی روشن خواهد شد که علی رغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویه بین المللی، این شروط، محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می شود.