حق تربیت

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.

حق آموزش به عنوان یکی از حقوق مسلم فرزندان، در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اسناد حقوقی بین المللی به عهده والدین و سرپرستان قرار دارد که دامنه این حق و گستره اعمال آن همچون بسیاری از حقوق انسانی، مطلق نیست و می توان محدودیت هایی برای آن قائل شد. حق آموزش درزمینه کودکان دارای معلولیت، به لحاظ دایره حق مذکور و تزاحم این تکلیفِ والدین در قبال فرزندان سالم و معلول خود، ابهاماتی در ذهن ایجاد می نماید که یافتن پاسخ آن در منابع فقه امامیه، مستلزم بررسی دقیق تر است. پژوهش حاضر درصدد بررسی «حق آموزش کودکان دارای معلولیت» ازمنظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی و مبانی و اصول فقهی درجهت رفع تزاحم حقوق تربیت فرزندان دارای معلولیت با فرزندان سالم است. درنهایت، تردیدی در وجود تکلیف والدین بر رعایت حق مزبور درمورد کودکان معلول وجود ندارد، اما دایره حق تربیت را به لحاظ نوع معلولیت ذهنی یا جسمی فرد دارای معلولیت و میزان آن باید مبتنی بر مصالح کودک معلول تعریف کرد. در تزاحم این حق با حقوق فرزندان سالم، گستره تکلیف والدین مبتنی بر مبانی فقهی از قبیل حفظ مصالح، سن، جنسیت و میزان معلولیت کودکان و ... به نسبت ساحات مختلف تربیت قابل تعیین خواهد بود. در همین راستا، تصویب قوانین حمایتی برای نگهداری آموزش و تربیت این گونه اطفال توسط مراکز خاصی همچون بهزیستی، می تواند از ایجاد تزاحمات جلوگیری کند.