مؤسسه انتشارات فرانکلین

یکی از وجوه برجسته و متمایز جنگ سرد رقابت های فرهنگی بین بلوک شرق و غرب بود. شوروی و ایالات متحده به منظور سیطره بر کشورهای مختلف، به جای اتخاذ سیاست مستقیم و بهره گیری از نیروی نظامی، از طریق فرهنگ و اندیشه و به واسطه ابزارهای فرهنگی به دنبال احاطه بر جوامع مدنی برآمدند. در این کارزار، ایالات متحده با ابزارهایی همچون موسیقی، فیلم، مٌد، چاپ و نشر کتاب و با القای اندیشه دموکراسی و لیبرالیسم توانست بر جامعه مدنی کشورهای درحال توسعه غلبه کند و هژمونیک شود. در حوزه چاپ و نشر کتاب، انتشارات فرانکلین نیویورک که شعب متعددی را در کشورهای درحال توسعه ایجاد نمود، توانست علاوه بر ایجاد تحول در صنعت چاپ و نشر کتاب، بر جامعه مدنی این کشورها نیز تأثیر بگذارد و عرصه فرهنگی را از آن خود کند. مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر اسناد تاریخی نشان می دهد که هژمونی ایالات متحده در ایران چگونه با تکیه بر صنعت چاپ و نشر کتاب بسط یافت. به علاوه، این پژوهش برنامه کتاب محور مؤسسه انتشارات فرانکلین در ایران و جهان را در راستای یک رقابت کلان فرهنگی در عرصه بین الملل می بیند.

انحصار چاپ کتاب های درسی را می بایست اقدامی در جهت تمرکزگرایی در حوزه آموزش دانست که دولت های مطلقه به شدت به انجام آن علاقه مند بودند. در ایران هنگامی که دولت در وضعیت تمرکزگرایی قرار می گرفت، انحصار در حوزه آموزش افزایش می یافت و برعکس، زمانی که قدرت مرکزی با چالش روبرو بود، تنوع فضای آموزشی را پر می کرد. با اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط حکومت استبدادی رضاشاه، دوره ای از حاکمیت غیرمتمرکز آغاز شد و در زمینه کتب درسی، سلایق و تنوع فراوانی به وجود آمد. حکومت پهلوی که با کودتای 28 مرداد 1332 قدم در تمرکزگرایی گذاشته بود و تحقق این امر را با قرار گرفتن در بلوک غرب می دید، با استمداد از مؤسسه انتشارات فرانکلین که یک شرکت آمریکایی بود، چاپ کتب درسی ابتدایی را در انحصار گرفت. اگرچه دولت از سال 1342ش. با تأسیس سازمان کتب درسی به ظاهر در جهت تمرکز این حوزه تحت نظارت خود برآمد، اما این امر از نفوذ مؤسسه فرانکلین نکاست. در این مقاله تلاش شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر اسناد تاریخی، چگونگی شکل گیری نظم آموزشی از طریق سامان یافتن کتب درسی بررسی شود. اگرچه اقدام به تمرکزگرایی در چاپ کتب درسی تا حدی با توفیق همراه بود، اما از آنجا که دولت امکان نظارت بر این مسئله را نداشت، شاهد شکل گیری یک رانت همراه با واگذاری بخشی از امتیاز دولت به یک مؤسسه غیرایرانی هستیم که با اعتراض ها و مخالفت های زیادی روبرو شد و تلاشی در جهت از بین بردن بومی گرایی و آزادی های حوزه آموزشی قلمداد شد.