نظریه تفسیری شماره 15

آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ به گونه ای که نه تنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حق های دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوق دانان، دسترسی به آب را، به ویژه در دهه های اخیر، به عنوان یک حق بشری شناسایی کرده اند. علم اقتصاد، به دلایلی ازجمله محدودیت منابع، دور از دسترس بودن، هزینه بر بودن خدمات جمع آوری، و سرانجام، ناتوانی دولت ها در تأمین، آب را به عنوان یک کالا درنظر گرفته و بحث خصوصی سازی آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه خصوصی سازی به تجاری سازی و اقتصادی شدن آب می انجامد، آیا می تواند ویژگی ها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ به منظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانه ای، با مطالعه میان رشته ای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگی ها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بین المللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگی ها و ماهیت خصوصی سازی، جنبهٔ اقتصادی این مسئله واکاوی شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصی سازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسان ها و به تبع آن سایر حق های انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و ضرورت دارد تا خصوصی سازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حق های بشری نشود.