دستور کار راهبردی

تحریم، یک راهبرد اقتصادی منفی بوده و به نوعی «جایگزین ابزارهای سخت تر قدرت» است. همان طور که سیاستگذاران راهبردی کشور در مقابله با اعمال قدرت سخت باید ابتدا نقاط آسیب پذیر و نحوه آرایش نیروهای متخاصم را شناسایی نمایند، سیاستگذاران راهبردی باید بدانند راهبرد تحریم کدام قسمت از نظام اقتصادی کشور را نشانه گرفته است، چه نقشه تهدیدی را ایجاد کرده و آرایش نیروهای متخاصم در مقابل هر یک از لایه های اقتصاد ملی چگونه است؛ لذا سؤال اصلی این مقاله آن است که تحریم ها کدامیک از لایه های نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است؟ و چگونه می توان نقشه اعمال فشار بر نظام اقتصادی کشور را ترسیم نمود؟ بدین منظور و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، مجموعه اسناد تحریم های وارده بر جمهوری اسلامی ایران از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بررسی و کدگذاری شدند و با استفاده از کاپای کوهن اعتبار کدگذاری به آزمون گذاشته شد و نتیجه مطلوب به دست آمد. در نهایت، برای ترسیم نقشه تهدید، کدهای نهایی با استفاده از مدل تحلیل راهبردی واردن مقوله بندی شده و نقاط اعمال فشار به دست آمد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حسب تنوع و تعداد، تحریم ها بیش از همه بر مقوله تأمین ملزومات ملی و پس از آن بر زیرساخت های کشور اعمال فشار دارد و حلقه رهبری، کمترین سهم را در اسناد تحریمی به خود اختصاص داده است