اصول حاکم بر خانواده

در عصر حاضر یکی از دلایل بروز بحران خانواده، نگاه غیرسیستمی به خانواده و اصول حاکم بر آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ظرفیت اصول حاکم بر خانواده در حل تعارضات خانوادگیست. بدین منظور پس از احصاء اصول حاکم بر خانواده و بررسی جایگاه این اصول در سازمان دهی نظام قانون گذاری توحیدی، شاخص های بیانگر حقوق ناشی از اصول حاکم بر خانواده و آثار نقض این اصول و حقوق ناشی از آن ها استخراج شد. سپس با مرور پژوهش های پیشین، آسیب های خانواده و علل مؤثر در بروز این آسیب ها استخراج شد. در نهایت شاخص های مستخرج از اصول و علل مؤثر در بروز آسیب های خانوادگی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه از روش توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شده است. شیوه ی گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. نتایجِ تحقیق حاکی از آن است که بخش اعظم علل بروز اختلافات خانوادگی با آثار نقض اصول دارای فضای معنایی مشترک هستند و در حقیقت با حقوق ناشی از اصول در تناقض و تعارض هستند. لذا علل بروز مشکلات خانوادگی با اصولی که این حقوق از آنها منتج شده اند نیز در تعارض هستند. از این رو نقض اصول حاکم بر خانواده است که سبب بروز بسیاری از معضلات خانوادگی گردیده است. لذا پیشنهاد می شود مسئولین امر، از طریق سیاست گذاری، تدوین قوانین و فرهنگ سازی زمینه ی اجرایی شدن این اصول را در خانواده فرآهم نمایند.

بررسی هایی که تا کنون درخصوص اصول حاکم بر خانواده صورت گرفته، اغلب پیرامون تبیین مصادیق بوده است، بدون اینکه مفهوم اصل، حکومت و روش استنباط این اصول از آیات و روایات تبیین شود. از آنجا که هر استنباطی نیازمند تبیین روش است، در این پژوهش، بر آنیم تا با تطبیق مبانی و استفاده از قواعد و اصول روش «اکتشاف» شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، که نظریه نوینی در ارائه مکتب اقتصادی محسوب می شود، به تبیین روش ها و سازوکارهای استنباط اصول حاکم بر خانواده از آیات و روایات با روش توصیفی تحلیلی بپردازیم. مهم ترین سازوکارهای روش اکتشاف که در این تحقیق بررسی می شوند، عبارت اند از: تکرار و تأکید شارع، خطابات جمعی در استعمال الفاظ عام، کشف ملاکات احکام و روش استقرا. اعتبارسنجی ابزارهای این استنباط در حوزه خانواده، موجب اعتباردهی بیشتر به اصول مکتشف می گردد که این اصول امروزه در سیاست گذاری ها، قانون گذاری و اجرا در مسائل فقهی حقوقی خانواده بسیار مورد توجه اند؛ زیرا اولاً روش اجتهاد اصولیان با حفظ چارچوب سنتی نیازمند توسعه و تکامل است و باید علاوه بر قواعد اجتهادی که عمدتاً ناظر به جنبه های فردی است، به روش دستیابی به احکام اجتماعی و فقه حکومتی و احکام مستنبط از گزاره های اخلاقی نیز توجه شود؛ ثانیاً این اصول جهت گیری کلان یک نظام را نشان می دهد و به جای بیان یک حکم و شناخت جزءجزء آنها، از چیستی یا چرایی احکام سخن می گوید و در صورت تعارض با تک گزاره ها، بر آنها حاکمیت دارد.