حقوق اصحاب دعوا

دعوایی در شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می شود که یکی از خواسته های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسه رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ها نموده است. از مزایای این دادنامه بی گمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که خواسته قانونی «درخواست تایید فسخ قرارداد» است و عنوان خواسته خواهان ها «صدور حکم به فسخ قرارداد» قانونی نیست و از آنجا که دادگاه برای رسیدگی به خواسته های غیرقانونی مکلف به تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر می شود. به نظر نگارنده، این رای و استدلال های مبنای آن از منظر حاکمیت دادگاه در حل و فصل دعوا به موجب قانون، ماهیت و آثار دادرسی اختصاری و اصول دادرسی همچون اصل ابتکار عمل خصوصی، اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و نیز اصل دور از دسترس بودن دعوا، برابری سلاح ها، اصل بی طرفی و اصل تقابلی بودن دادرسی قابل نقد و بررسی است. 

در دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 1/10/1394، خواهان به خواسته نگاشته شده در دادخواست ادعای خویش را مطرح می کند . با تکمیل دادخواست پرونده به نظر دادرس دادگاه رسیده لیکن ایشان بدون دستور تعیین وقت و پیش از جلسه نخست دادرسی بدون آنکه موضوع ایراد را از موارد رفع نقص بداند دعوی را رد می کند. این تصمیم که خلاف آمد رویه و عادت است در خور نگرش و سنجش دقیق است که ذیلاً به تحلیل و بررسی آن و ذکر نکاتی چند پرداخته خواهد شد.