قانون انگلستان

دنیای تجارت الکترونیک هر روز دستخوش تغییر و بروزرسانی است و ورود فناوری های جدید باعث جهش های شگرفی شده است و بلاکچین یکی از این تاثیرگذاران در تجارت الکترونیک است. بسته به هر رویداد جدید، چالش هایی مطرح می شود که چالش های حقوقی فارغ از آن ها نیست. لذا در بستر تجارت الکترونیک بلاکچین یک پدیده نوظهور است و حقوق کشورها و سازمان ها درصدد شناسایی و وضع قوانین برای کنترل و منظم کردن آن ها هستند. زیرا که وضع قوانین و وجود ضمانت اجراها برای بهبود در استفاده از فناوری ها و اعتمادسازی کاربرد آن ها را در تجارت الکترونیک افزایش می دهد و حقوق سنتی جوابگوی فناوری های جدید نمی باشد. به همین خاطر کشورها و سازمان های بین المللی به خصوص در مورد قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک باید یکسان سازی برای تسهیل استفاده بلاکچین در تجارت الکترونیک انجام دهند و چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی موثر در تجارت الکترونیک باید بررسی و راهکارهایی ارایه گردد، در پژوهش حاضر از روش کیفی تحلیل داده ها استفاده شده و تلاش شده نظام حقوقی داخلی را همگام با نظام های حقوقی خارجی در خصوص فناوری های جدیدی همچون بلاکچین شناسایی و قوانین مورد استفاده این عرصه به صورت تطبیقی بررسی شود تا از پیامدهای منفی چنین مواردی جلوگیری و بستر امنی برای استفاده از این فناوری برای طرفین ایجاد شود.

رابطه «زوجیت» یکی از وضعیت های بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی محسوب می شود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است. اما نظام های حقوقی در رابطه با شرایط و موانع ازدواجِ صحیح، اتفاق نظر ندارند. این اختلاف در قوانین موجب طرح این پرسش اساسی ست: موضع حقوق اسلامی نسبت به ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسلامی صرفاً ازدواجی را صحیح قلمداد می کند که مطابق با موازین شرع اسلام منعقد شده است؟ درنتیجه ازدواج های اهل کتاب یا ازدواج های مطابق با قوانین نظام های حقوقی معاصر، باطل و بی اثر خواهد بود. نگارندگان در مقاله حاضر به اثبات این مدعا خواهند پرداخت که در دکترین حقوق اسلامی، ازدواج غیرمسلمانان مشروط بر اینکه ازدواج ایشان مطابق با شریعت و قوانین خودشان، صحیح واقع شده باشد صحیح بوده و کلیه آثار ازدواج صحیح، ازجمله برقراری رابطه توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاری از زوجه غیرمسلمانان و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او، بر چنین ازدواج هایی مترتب خواهد شد و در این رابطه، فرقی میان ازدواج اهل کتاب یا ازدواج هایی که مطابق با نظام های حقوقی معاصر منعقد شده اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعای خویش را ذیل قاعده «لکل قوم نکاح» ارائه می کنند. مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیره عقلا و برخی از آیات قرآن کریم است.