حکمرانی ورزشی

توسعه ورزش از دغدغه های اصلی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را در فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این راستا بهره گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفی و بررسی ساختار کلان ورزش کشورهای منتخب از منظر دولتی، خصوصی و مدنی بودن و نحوه تعامل و همکاری با یکدیگر و در یک کلام حکمرانی ورزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور برزیل، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، استرالیا، ایران، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، فنلاند و کانادا مورد بررسی قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی حکمرانی ورزشی ایران ارائه شده است.

با توجه به چالش های موجود در صنعت ورزش، این صنعت نیاز یه مدیریت بهینه و مطلوب دارد. رویکرد جدیدی که می تواند به این امر کمک نماید حکمرانی است. بنابراین، هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت فعلی پژوهش های حوزه حکمرانی در ورزش ایران است. این مقاله مطابق با چارچوب آرکسی و اومالی ، به صورت توصیفی و کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع به جستجوی جامع همه پژوهش های منتشر شده در قالب مقالات و پایان نامه ها و رساله ها به مرور مفهومی این موضوع می پردازد. در این جستجوها 24 پژوهش(20 مقاله و 4 پایان نامه) تا شهریور 1400 شناسایی شد که موضوعات مربوط به حکمرانی ورزشی را مورد بررسی قرار داده بودند. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تکرار و آنالیز تم بود. نتایج نشان داد؛ پژوهش در حوزه حکمرانی در ورزش از سال 1395 به دغدغه پژوهشگران مدیریت ورزشی تبدیل شده است که عمده این تحقیقات شامل مطالعات پیمایشی و کمی است و به بخش دولتی توجه داشته اند. همچنین یافته ها نشان داد؛ از میان سه شکل حکمرانی (سازمانی، سیستمی و سیاسی) بیشتر پژوهش ها به حکمرانی سازمانی اختصاص پیدا کردند. به نظر می رسد با توجه به چالش های پیش روی سازمان های ورزشی داخل کشور مانند بحث تحریم و تعلیق فدراسیون ها به پژوهش در دو حوزه حکمرانی سیاسی و حکمرانی نظام مند نیاز است.