اختلاف مالیاتی

هدف: احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شرکت ها را مکلف نمود خرید و فروش های خود را در قالب گزارش های فصلی در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری نمایند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی شرکت های مشمول و غیرمشمول این ماده قانونی به اجرا در آمده است.  روش: روش گردآوری داده ها، روش اسنادکاوی و استفاده از بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و نرم افزارهای به کار رفته جهت تخمین الگوها مینی تب و استتا هستند. جهت آزمون فرضیه ها از آماره تی زوجی و رهیافت تفاوت در تفاوت ها استفاده شده است. در این راستا 135 شرکت در دو گروه مشمول و غیرمشمول در سال های 1390 و 1391 مورد مطالعه قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم تأثیر معناداری بر کاهش اختلاف های مالیاتی داشته و نیز باعث کاهش معنادار پرهیز مالیاتی شرکت ها شده است. به علاوه میزان تأثیر بر شرکت های مشمول در مقایسه با غیرمشمول تفاوت معناداری داشته است.  نتیجه گیری: با احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اختلاف ها و پرهیزهای مالیاتی شرکت های مشمول کاهش یافته است. همچنین شرکت هایی که مشمول این ماده قانونی نبوده اند، بر اثر تعامل در محیط اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و اختلاف و پرهیز مالیاتی آنها کاهش یافته ولی احیای ماده قانونی مذکور بر گروه غیرمشمول تأثیر غیرمستقیم و متفاوتی داشته است.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعدیل مالیات تشخیصی اشخاص حقوقی در نظام دادرسی مالیاتی از طریق رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا باهدف کاهش اختلاف مالیاتی و وصول به موقع مالیات ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده های مالیاتی مؤدیان، گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از اشخاص حقوقی خراسان جنوبی است که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود اقدام نموده و مالیات آنها در مراجع حل اختلاف مالیاتی به قطعیت رسیده است. برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده گردید و با اعمال شرایط مزبور تعداد 162 شرکت، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. یافته های پژوهش: طرح اختلاف مالیاتی به ترتیب ناشی از ” عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی“ ، ” فقدان مدارک و شواهد مؤید در خصوص هزینه های ابرازی“ و ” مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی“ ، بیشتر از سایر عوامل موجب تعدیل مالیات تشخیصی در نظام دادرسی مالیاتی می گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بهره گیری از نتایج این پژوهش زمینه کاهش اختلاف های مطروحه در نظام دادرسی مالیاتی و نهایتاً شناسایی صحیح و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی را فراهم می آورد.