مطالب مرتبط با کلیدواژه

عیوب مشترک


۱.

وجه افتراق دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با تحلیل مفهومی کالای معیوب در تحقق خیار عیب و مسئولیت ناشی از آن

کلیدواژه‌ها: عقد بیع خیار عیب عیوب مشترک فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
به جهت پیشگیری از ضرر هایی که ممکن است در نتایج معاملات به متعاملین وارد شود اعمال خیار عیب از جانب ذی الخیار است و زمانی برای افراد ذیحق ثابت می شود که کالای مورد معامله به هنگام عقد معیوب باشد. بطور کلی ملاک و ضابطه مناسب و دقیقی از «عیب» در دست اگر نباشد اجرای مقررات مربوط به خیار عیب با مشکل مواجه خواهد شد و برای رسیدن نتیجه جبران ضرر ناروا احقاق نمی گردد. با مطالعه و تحقیق کتابخانه ای و بهره مندی از تعاریف فقهاء به طروق فیش برداری با روش تحلیل و توصیفی ضمن نقد و بررسی تمایزات مفهوم عیب با مفاهیم دیگری چون «عدم مرغوبیت کالا»، «فقدان وصف»، «تدلیس» و... به تحدید گستره مفهومی عیب پرداخته می شود؛ از آنجایکه به دلایل نارسایی این تعاریف به نسبت تولیدات پیچیده و صنعتی جهان امروزه اشاره و پاسخ درست را در این مقاله گردآوری و به ثبت می رسانم.
۲.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح برص پیسی مرد عیوب مشترک عیوب اختصاصی لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
با توجه به لازم بودن عقد نکاح، فسخ آن نیاز به دلیل خاص دارد. یکی از مواردی که از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است، وجود عیب می باشد. برص یا پیسی از جمله عیوب و بیماری های پوستی است که همواره در میان انسان ها وجود داشته و منجر به سفید شدن برخی اعضای بدن می شود. وجود این بیماری در زن، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می شود. مشهور علما براساس روایات و اصل معتقدند این بیماری از عیوب اختصاصی زن می باشد و وجود یا پدیدار شدن این بیماری در مرد، موجب ایجاد حق فسخ برای زن نمی شود؛ اما برخی از فقهای امامیه به استناد روایات، قیاس اولویت، قاعده لاضرر و لاحرج و تنقیح مناط، معتقدند برص از عیوب مشترک می باشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی به امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج پرداخته شد و به اثبات رسید که باید میان ابتلای به برص پیش از عقد نکاح و پس از آن تفاوت گذاشت و در فرض نخست، صحیحه حلبی و قاعده لاضرر بر حق فسخ داشتن زن دلالت دارد و در فرض دوم، با توجه به روایت و اصل، زن حق فسخ ندارد.