توافقات ضد رقابت تجاری

مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می توان مهم ترین آن ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار ْ معیار ِ ممنوعیت قلمداد می شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می شود.