قابلیّت اثرگذاری پژوهش

طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزاینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ تعداد مستندات علمیِ منتشرشده بوده ایم. رشد چشمگیر کمیت پژوهش های کشور، تمرکز فزاینده صاحب نظران عرصه پژوهشِ جهان بر مقوله «اثربخشی پژوهش ها» و تأکید مکرّری که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اهمیّت «کاربرد پژوهش ها در جامعه» صورت گرفته، موجب شده برخی پژوهشگران به «بررسی میزان اثرگذاری این پژوهش ها» پرداخته و نشان دهند که پژوهش های مورد نظر اثربخشی بسیار ضعیفی داشته اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» این پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش تحلیلی-توصیفی، تحلیل استنادیِ برون دادهای پژوهشی ایران در مقایسه با سایر جوامع مدّ نظر قرار گرفته و طی آن به جست وجوی پاسخ مناسب برای چهار پرسش محوری پرداخته شد که به ترتیب، «کیفیّت مجموعه تمامیِ پژوهش های کشور (2014-1996)»، «کیفیّت پژوهش های برتر کشور (2014-2005)»، «مقایسه کیفیّت پژوهش های برتر با کیفیّت مجموعه تمامیِ پژوهش ها» و «کیفیّت مجلات علمی فارسی (1391-1390) و انگلیسی (2014) کشور» را مورد کنکاش قرار می دهند. بدین منظور، بر اساس داده های موجود در پایگاه های استنادی معتبر (تامسون رویترز، اسکاپوس و علوم جهان اسلام)، عدد و رتبه کشور بر اساس شاخص های متنوّع استنادی استخراج یا محاسبه گردید. یافته های پژوهش از جمله «تعداد اندک استناد به هر مقاله ایران (7/5) که در حدود نصف میانگین جهانی است (3/10) و سیر نزولیِ رتبه کشور در این شاخص»، «رتبه ضعیف کشور بر اساس سهم مقالات برتر از کل مدارک علمی (128)»، «سهم اندک ایران در جذب استنادهای جهان (47/0 درصد) علی رغم سهم قابل توجهی که در تعداد مستندات علمی جهان داراست (1/1 درصد)»، «شاخص اچ اندک با وجود تعداد زیاد مقالات»، «جایگاه بسیار نامطلوب ایران از لحاظ سهم خوداستنادی (بیش از 50 درصد در سال 2015) و سیر نزولی رتبه کشور بر اساس این شاخص»، «تعداد استناد به هر مقاله برتر ایران (7/76) که در حدود نصف میانگین جهانی است (9/144)»، «سهم اندک کشور در جذب استنادهای صورت گرفته به مقالات برتر جهان (18/0 درصد) در مقایسه با سهم کشور از این مقالات (41/0 درصد)» و این واقعیّت که «میانگین ضریب تأثیر 91 درصد از مجلات علمی مصوّب فارسی 037/0 بوده و تنها 1 درصد آن ها ضریب تأثیری بیش از 5/0 دارند» همگی نشان دهنده کیفیّت ضعیف و نزولیِ مجموعه پژوهش های کشورند. بنابراین، طی دهه های اخیر، علی رغم رشد چشمگیر کمیت پژوهش های کشور، این پژوهش ها از «قابلیّت اثرگذاری» اندک و کاهنده ای برخوردار بوده اند.

طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزآینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ بروندادهای علمیِ منتشر شده بوده ایم. با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند این پژوهش ها بی اثر (یا بسیار کم اثر) بوده اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش توصیفی-تحلیلی، وضعیّت موجود یا روند تغییرات هر یک از اجزاء مسیر تأثیرگذاری پژوهش (از سرمایه گذاری تا توسعه) با سایر جوامع مقایسه شد. داده های مورد نیاز از پایگاه های معتبر شامل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متّحد، بانک جهانی، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، مؤسّسه نمایه سازی علوم تامسون رویترز، مؤسّسه علم سنجی سایمگو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان ملّی بهره وری ایران، دانشگاه های هاروارد و ام. آی. تی. (مؤسّسه فنّاوری ماساچوست) و تارنمای داده های انرژی استخراج شده و محاسبات و رتبه بندی های لازم با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2007 صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن بود که اوّلاً ایران در مقایسه با سایر جوامع اولویّت بالایی برای پژوهش قائل نشده و به صورت جدّی به این مهمّ نپرداخته است چرا که در سال 2010 از لحاظ «سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی» در جایگاه 66 (از 89 کشور)، از لحاظ «بودجه سرانه پژوهش» در جایگاه 54 (از 88 کشور)، بر اساس «بودجه پژوهش به ازای هر پژوهشگر» در رتبه 57 (از 72 کشور)، از لحاظ «متوسّط سرمایه گذاری در هر پژوهش» در جایگاه 79 (از 89 کشور) و در سال 2000 بر اساس «سهم پژوهش های بنیادی از اعتبار پژوهشی» در رتبه 19 (از 21 کشور) جای گرفت. دوّم، بر اساس «سهم محصولات فنّاوری بالا از کل صادرات صنعتی»، به غیر از بازه زمانی منتهی به 2006، علی رغم رشد چشمگیر پژوهش، وضعیّت کشور تنزّل نموده است. سوّم، طی سال های 2014-1980 «شاخص پیچیدگی اقتصادی» کشور همواره منفی و ایران همواره جزء یک سوّم ضعیف ترین کشورها قرار گرفته است. چهارم، علی رغم رشد بی نظیر در تولید علم، در «بهره وری کل عوامل تولید» پیشرفتی نداشته و جایگاه کشور در شاخص های «شدّت مصرف انرژی» و «بهره وری انرژی در تولید ناخالص داخلی» به شدّت سقوط نموده است. بنابراین، با توجه توأمان به یافته های مطالعه حاضر و نتایج حاصل از پژوهش های پیشین مشخّص می شود که حتّی اگر هیچ عامل بازدارنده خارج از نظام پژوهشی کشور وجود نداشته باشد، باز هم این پژوهش ها نمی توانند در توسعه جامعه نقش قابل توجّهی ایفا کنند.