اختتام قرارداد

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهاد های بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می گردد.

پیشرفت روز افزون تکنولوژی، تجارت را با شیوه جدیدی از قراردادها همگام نموده که آنها را قراردادهای الکترونیکی می نامند، کاربرد قراردادهای الکترونیکی به نحوی گسترش یافته که در قریب به اکثریت قراردادها، استفاده از روش های الکترونیکی، جایگزین قراردادهای سنتی گردیده است. سرعت، سهولت و اطمینان از ویژگی های بارز معاملات و مراودات اینترنتی می باشد. در کشور ایران نیز که از سایر جوامع عقب نمانده، استقبال از استفاده از این گونه معاملات به شدتی است که در قراردادهای؛ تهران من، اسنپ و سایر سایت های اینترنتی موجود که حتی برای خرید جزئی ترین وسایل نیز از طریق قراردادهای الکترونیکی استفاده می شود.جدای از تمام تناقض های موجود در قانون تجارت الکترونیکی در موارد تفسیر و اختلاف به خصیصه بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها برای حسن نیت و رعایت قواعد و حقوق مصرف کننده ارجاع نموده که این موارد در قواعد حقوقی ایران چندان جایگاهی ندارد.