قراردادهای کشاورزی

کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه؛ انعقاد قراردادها در افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است. اما نکته ای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب کشاورزان به خاطر دستیابی سریع تر به درآمد محصول فروخته شده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری محصول به گروه های دیگر قراردادی می شوند. در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدل شده بین گروه های مختلف قراردادی در میان کشاورزان گوجه فرنگی کار استان کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شود. نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران برابر 150 کشاورز گوجه کار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامه ها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. با توجه به تقسیم بندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب، شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدل شده در بین گروه های مختلف قراردادی، رهیافت سویچینگ رگرسیون به کار برده شد. نتایج تحقیق جدا از اثرگذاری های متفاوت متغیرهای به کار برده شده بر گروه های موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد، به ترتیب 49 و 46 درصد از درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدل کردن محصول خود به گروه دیگر دریافت می کنند. همچنین کشاورزان دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب 42 و 52 درصد از درآمد را از سویچ کردن محصول خود دریافت می کنند.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد قراردادهای کشاورزی می توانند درآمد کشاورزان را افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی ترجیحات پسته کاران شهرستان ابرکوه در استان یزد برای طراحی خصوصیات قراردادها می باشد، تا از این طریق بتوان قراردادهایی را طراحی کرد که انگیزه مشارکت بیشتر کشاورزان را در پی داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز از 103 باغدار پسته در سال 1397 و از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. در این تحقیق از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی خصوصیات قرارداد از منظر کشاورزان و آزمایش انتخابی گسسته برای بررسی ترجیحات کشاورزان نسبت به خصوصیات استفاده شد. نتایج نشان داد عدم قطعیت بازار نهاده ها از عدم قطعیت بازار ستاده ها در تصمیم گیری کشاورزان برای مشارکت در قراردادها مهمتر می باشد. همچنین کشاورزان تمایل دارند تا ریسک خود را از طریق انتخاب بنگاه ها برای انعقاد قرارداد در مقایسه با انتخاب دولت و سازمان های مردم نهاد به حداقل برسانند و از این طریق نهاده ها و کمک های فنی را دریافت کنند. فراهم نمودن انگیزه های سرمایه گذاری برای ورود بنگاه ها به قراردادها می تواند آنان را قادر سازد تا قراردادهای جذابی برای کشاورزان ارائه دهند.

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.