کرسنت

نفت به منزله کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت های عظیم نفتی پدید می آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه های نفت و گاز ارائه می د هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت نامه داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین المللی معرفی می شود.

این مقاله با رویکردی میان رشته ای در پی تبیین این گزاره است که پرونده کرسنت فراتر از یک اختلاف صرفاً حقوقی، به آزمونی برای سنجش کفایت ارتباطی و مشروعیت حکمرانی انرژی در ایران بدل شده است. بر پایه تحلیل اسنادی آرای داوری، گزارش های بین المللی (از جمله GAR و Fitch)، داده های رسانه ای داخلی (ایرنا، ایسنا، فارس) و شبکه های اجتماعی فارسی، نشان داده می شود که واگرایی میان روایت حقوقی و روایت رسانه ای درباره کرسنت، به تولید ابهام معنایی، فرسایش اعتماد نهادی و افزایش ریسک سیاسی در بخش انرژی منجر شده است. یافته ها حاکی است که بخش بزرگی از بازنمایی رسانه ای پرونده دارای خطاهای حقوقی است و افکار عمومی، در غیاب دسترسی به متن رأی، آن را عمدتاً «نماد فساد» تلقی می کند. همچنین، ترس از تکرار تجربه کرسنت در میان مدیران نفتی، به نوعی فلج اداری در امضای قراردادهای جدید انجامیده است. در بخش پایانی، مقاله با الهام از تجارب نروژ، مالزی و امارات، پیشنهاد ایجاد «نظام روایت ملی انرژی» (NREN)، ثبت عمومی دعاوی بین المللی و تشکیل کمیته مشترک رسانه و حقوق انرژی را به عنوان پیش شرط گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی ارتباطی مطرح می کند.