آرای مراجع قضایی

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکان پذیر شد. در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیرزمینی پیش بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می شود.