قانون دریایی

فرمانده کشتی بعنوان نماینده مالک کشتی و مالک بار و متصدی حمل ونقل، نسبت به محموله کشتی وظایف مختلفی دارد. چهره های مختلف این مسئولیت و گستردگی آن همواره محل چالش بوده است. هرچند در قانون دریایی 1343، به مسئولیت های متعدد فرمانده پرداخته شده بود ولی نیازهای روزافزون و گستردگی ارتباطات در سال های اخیر، قانونگذار را بر آن داشت تا مسئولیت های جدیدی در ارتباط با فرمانده، شناسایی کرده و در قالب اصلاح برخی مقررات و تأسیس مقررات جدید، به این مهم بپردازد. در قانون اصلاح قانون دریایی، وظایف متعددی برای فرمانده در نظر گرفته شده است. از جمله وظیفه فرمانده در قبال بار، کشتی، محیط زیست، سرنشینان و کارکنان و غیره بوده که در این جستار به وظایف و مسئولیت های فرمانده در قبال بار خواهیم پرداخت. محموله کشتی عنصر اصلی در حمل ونقل دریایی بوده و بدین خاطر به سلامت رساندن آن، غایت هر سفر دریایی است؛ اما برای دستیابی به این غایت باید برخی لوازم آن نیز مدنظر قرار گیرد. فرمانده کشتی موظف است برخی این ملزومات را فراهم نموده تا اثبات نماید که وظایف خویش را انجام داده است. ترک هرکدام از این وظایف، مسئولیتی را بر ذمه فرمانده کشتی تحمیل نموده و او را در قبال زیان وارده مسئول جبران خواهد شناخت.

در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.