لیبرالیزهسازی اقتصادی

دومین مرحله لیبرالیزه سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال های 2014 تا 2018 نشانه هایی از پوپولیسم و سیاست های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه سازی اقتصاد و جامعه را به موازات یکدیگر پیگیری و سازماندهی کند. مهم ترین نشانه نوسازی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را باید پیوند موضوع های اجتماعی، ساختاری و اقتصادی در فرایند لیبرالیزه سازی قدرت و کنش اقتصادی دانست. در سال های 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم از پادشاهان امپراتوری عثمانی، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمرکز و یکپارچه سازد. کودتای ناموفق علیه اردوغان به یکپارچه سازی پوپولیستی جامعه ترکیه منجر شد که شکل بندی های اقتصاد و سیاست جامعه را با تغییراتی نسبت به اولین دهه قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلی مقاله این است که «زمینه ها و نشانه های لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و نظام اجتماعی ترکیه در سال های 2014 تا 2018 کدام بوده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج دوم لیبرالیزه شدن اقتصاد ترکیه به توازن بین درآمد ملی، رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری، تراز بازرگانی براساس مقیاس واردات و صادرات با تولید ناخالص داخلی» منجر شده است. با الهام از «رهیافت اقتدارگرایی بوروکراتیک ساخت دولت» می توان در این دوران، زمینه برای سازماندهی نهادهای اجتماعی و اقتدار بوروکراتیک در مقیاس گسترده تری نسبت به گذشته فراهم شده است.