مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان


۱.

بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قوانین و مقررات دادرسی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان معیارهای رفتاری آموزش و مهارت فرایند و سازوکار راهبرد و تدابیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۵۸
زمینه و هدف: وضعیت کودکان و نوجوانان ایران که بیش از 8/30 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده اند، ازنظر تفاوت های اساسی آنان با بزرگسالان، وضعیت منحصربه فردی است؛ به همین منظور در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، معیارهای علمی- کاربردی تعریف شده است تا سیاست مداران و مسئولان دادرسی ویژه نوجوانان و ازجمله پلیس را به فعالیت های مضاعفی وا دارد. ازطرفی بدون توسل به سیاست جنایی افتراقی و اکتفا به سازوکارهای عمومی دادرسی بزرگسالان، که بیشتر مبتنی بر سیاست کیفری محض است، قادر به کنترل کودکان و نوجوانان معارض با قانون به نحوی که منجر به ادغام مجدد آنان در جامعه باشد، نیستیم. در این میان، پلیس بیشترین تماس را با کودکان و نوجوانان دارد، در این پژوهش تلاش شد به منظور دستیابی به جایگاه، نقش، اختیارها و معیارهای رفتاری پلیس در دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان گام برداشته شود، به نوعی که قوانین و مقررات داخلی و انطباق آن با قوانین بین المللی، براساس هم فکری و تبادل نظر با نخبگان و کارشناسان و متخصصان پلیس در حوزه اطفال بررسی شد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی انجام شد؛ جامعه آماری پژوهش گزیده ای برتر از جمعیت پلیس متخصص اطفال و کودکان به تعداد 150 نفر بود که با 28 پرسش محوری و با ارزیابی وضع موجود اجرای این قوانین و مقررات توسط پلیس و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ها با استفاده از آزمون تی استیودنت برای اجرایی کردن هرچه بهتر و دقیق تر ماده 53 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال یعنی تشکیل پلیس اطفال انجام شد.یافته ها و نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و هریک از محورهای فرعی پژوهش یعنی اجرای قوانین و مقررات داخلی، معیارهای رفتاری، فرایندها و سازو کارهای رسیدگی و تدابیر، راهبردها و سیاست های علمی و عملی، از ضعف و رضایت ناکافی برخوردار بودند و تنها محور آموزش-ها و مهارت های پلیس دارای سطح معنادار و کفایت لازم بود. درنهایت نتایج حاکی از پاسخ منفی به پرسش اصلی پژوهش یعنی نقش، اختیار و رفتار پلیس در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، در حد کفایت بود.