جلوگیری از ورشکستگی

ورشکستگی شرکت های تجاری نه تنها یک شرکت بلکه اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا برخی کشورها ازجمله کشور فرانسه درصدد جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها با راهکارهای مختلف برآمدند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها در لایحه تجارت ایران و حقوق فرانسه، با ارائه آمار، اهمیت این دسته از مقررات را در جلوگیری از بروز ورشکستگی در فرانسه نمایان می سازد. در کشور ما نیز به دلیل احساس این نیاز در لایحه تجارت مصوب 1384 راهکارهای مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده بود که متأسفانه در سال 1391 حذف گردید و پیشنهاد می شود که در جهت تدوین مقرراتی در این باب گام شایسته برداشته شود، چراکه وجود این قواعد به شرکت ها و مدیرانی که در عرصه تجارت به سبب فراز و نشیب های بازار به موفقیت نرسیده اند، امکان تلاش مجدد برای احیاء مجموعه خود را می دهد، که نتیجه آن جلوگیری ورشکستگی و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.

گردشگری ایران در سایه بحران هایی مانند کرونا و عواملی مانند تحریم و مباحث مرتبط با حجاب اجباری در آستانه ورشکستگی است و برون رفت از این وضعیت نیازمند خط مشی هایی روشن، کاربردی و دارای ضمانت اجرایی است. با وجود این، در مطالعات پیشین کمتر به ارائه الگویی پیرامون خط مشی های گردشگری برای جلوگیری از این وضعیت پرداخته شده است. این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر جلوگیری از ورشکستگی مبتنی بر خط مشی های گردشگری در کسب وکارهای فعال صنعت گردشگری[1] کشور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و براساس چگونگی گردآوری داده ها پیمایشی مقطعی است. داده های لازم برای پژوهش با روش های اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) گردآوری شده است. گردآوری داده ها به صورت پیمایشی مقطعی در تیرماه 1402 آغاز شد و در بازه زمانی یک ساله به پایان رسید. از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی برای نیل به هدف پژوهش استفاده شده است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی دربردارنده استادان مدیریت گردشگری و مدیریت دولتی و مدیران و معاونان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است. برای نمونه گیری از روش هدفمند استفاده شد و پس از دوازده مصاحبه اشباع نظری به دست آمد. جامعه آماری بخش کمّی دربردارنده کارشناسان و مدیران وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است. حجم نمونه با قاعده تحلیل توان کوهن (1992) و نرم افزار جی پاور (G*Power) 140 نفر برآورد شد و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شد. برای تحلیل داده ها در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون با نرم افزار مکس کیودی ای و در فاز کمّی از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی، قانونی، توان طبیعی و زیرساخت های گردشگری در فرهنگ گردشگری میزبان و سیاست گذاری گردشگری تأثیر می گذارند. درنهایت، تصویر کسب وکارهای گردشگری، آگاهی از کسب وکارهای منطقه و هویت برند گردشگری موجب توسعه کسب وکارهای گردشگری می شوند. در میان عوامل، تصویر کسب وکارهای گردشگری بیشترین تأثیرگذاری را داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت خط مشی های گردشگری می تواند در برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از ورشکستگی فعالان حوزه گردشگری نقش آفرین باشد. این پژوهش از منظر موضوعی نوآورانه است، زیرا الگوی جلوگیری از ورشکستگی در مداخل علمی داخلی مورد عنایت پژوهشگران قرار نگرفته است. به علاوه، رویکرد آمیخته اکتشافی برای طراحی و اعتبارسنجی مدل می تواند به جنبه نوآورانه این پژوهش کمک کند.