ضریب فزاینده اشتغال

هدف این مقاله رتبه بندی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین بخش ها می باشد. برای این منظور از جدول داده– ستانده بهنگام سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است. با محاسبه ضریب فزاینده تولید از طریق الگوی تقاضامحور لئونتیف، تمامی بخش های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین با استفاده از الگوی عرضه محورِ گش، ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش های معدنی بالاست. با بررسی شاخص قدرت از طریق الگوی تقاضامحور راس موسن، بخش های ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگِ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیش تری که با سایر بخش ها در زمینه خرید نهاده های واسطه ای برقرار می کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت ها، اشتغال بیشتری را به همراه داشتند. از این لحاظ، سایر بخش های معدن جایگاهی در میان بخش های نخستین نداشتند.

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.