وظایف و تکالیف

تعیین وظایف و تکالیف یک شغل، سپس مشخص کردن شایستگیهایی که افراد برای انجام دادن آن شغل باید داشته باشند، دو گام مهم برای بهبود کیفی هر شغل در یک سازمان به شمار می آید. چنین اقدامی برای شغل معلمی در حوزه های یادگیری گوناگون از جمله شیمی می تواند به ارتقای سطح مهارتهای حرفه ای معلمان و بهبود چشم گیر کیفیت آموزش بینجامد. در این پژوهش با تحلیل شغل به روش دیکوم، وظایف و تکالیف یک معلم شیمی به طور کامل شناسایی و تعیین شده است. به این منظور ده نفر از افراد خبره برای شرکت در کارگاه دیکوم انتخاب شدند. پس از دسته بندی و گرفتن تایید نهایی برونداد این کارگاه از شرکت کنندگان، پنج وظیفه شامل "تدریس و مدیریت یادگیری" با 10 تکلیف، "ارزشیابی و ارزیابی" با 8 تکلیف، "مدیریت و رهبری محیط یادگیری" با 9 تکلیف"، رشد و توسعه فراگیران" با 8 تکلیف و "رشد و توسعه حرفه ای" با 10 تکلیف برای یک معلم شیمی تعیین شد. سپس با تنظیم یک پرسشنامه با 45 گویه و تکمیل آن از سوی افراد یادشده، با توجه به میانگین امتیاز داده شده به هر تکلیف و بهره گیری از آزمون فریدمن، تکالیف و وظایف تعیین شده بر اساس اهمیت، فراوانی و سختی با سطح معناداری 95 درصد اولویت بندی شد. از نظر اهمیت و فراوانی وظیفه "ارزشیابی و ارزیابی" بیشترین اولویت و "رشد و توسعه حرفه ای" کمترین اولویت را به خود اختصاص دادند. البته به دلیل عدم وجود اختلاف معنادار، اولویت بندی وظایف از نظر سختی ممکن نشد. از این یافته ها می توان برای تعیین شایستگیهای اصلی یک معلم شیمی شایسته و تاثیرگذار بهره برد.

مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه ای می باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند بموجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. نتیجه این توافق می تواند تغییر در هر یک از آن تکالیف یا وظایف باشد. آیا کلیه توافقات در این زمینه معتبر و لازم الاجراء تلقی می گردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته 1930، و چک 1931 و برخی از نظامهای حقوقی دیگر به وضعیت و قلمرو اثر این توافقات خصوصی در اسناد تجاری و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.