استقلال استخدامی

از زمان شکل گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره های زمانی و مقررات تدوین شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه ای از استقلال اداری تلقی می شود، به صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوه قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوه مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف تر با قوه مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به طوری که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین نامه ای قوه قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.