اعتبار پژوهشی

هدف: به دلیل نبود شواهد جامع درباره وضعیت جذب اعتبار پژوهشی در ایران، مقاله حاضر به بررسی وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی در میان سازمان ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران اختصاص یافته است . روش پژوهش: روش پژوهش حاضر تحلیل انتشارات از روش های رایج علم سنجی است. داده های تولیدات علمی ایران از نمایه نامه استنادی علوم گردآوری و به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته ها: بیش از سی درصد مقالات ایرانی با حمایت مالی منتشر شده اند که بیش از سه چهارم آن ها را سازمان های داخلی و کمتر از یک چهارم را سازمان های خارجی تأمین اعتبار کرده اند. در میان سازمان های داخلی، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین مقالات ایران را حمایت مالی کرده اند و در جذب اعتبارات خارجی و همچنین در همکاری با سازمان های خارجی برای حمایت مالی مقالات، بیش از همه موفق بوده اند. نیاز به تلاش بیشتر سازمان ها و مؤسسات ایرانی برای جذب اعتبارات خارجی همچنان احساس می شود. با توجه به بالا بودن هزینه های پژوهش و رشد روزافزون بهای ابزارهای علمی در بسیاری از حوزه های موضوعی، جذب اعتبارات خارجی و همچنین همکاری با سازمان های خارجی در تأمین اعتبارات مالی راهکار مناسبی برای رفع کمبود بودجه تحقیقاتی محسوب می شود.  

با توجه اهمیت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای مختلف در تلاش هستند که با استفاده از سیاست ها و برنامه های مختلف اعتبارات محدود دولتی را به صورت اثربخش به فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند. یکی از سیاست های توزیع اعتبار پژوهشی در کشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است که از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته می شود. با توجه به بازخوردهای ذینفعان، این سیاست از نظر محتوا و فرآیند اجرا دارای چالش های متعددی است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب شناسی سیاست مذکور است. در این راستا داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با ده نفر از ذینفعان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تحلیل شد. در نهایت هجده چالش در دو بخش محتوای سیاست (هفت مورد) و فرآیند اجرا (یازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم ترین چالش های می توان به «خُرد کردن اعتبارپژوهشی نهادهای مشمول از طریق تقسیم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآیند انتخاب مجری نهایی» اشاره کرد. افزایش سهم هزینه ای که بنگاه ها باید از طریق این سامانه ساتع هزینه کنند و همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری از جمله پیشنهادهایی هستند که به اصلاح این سیاست کمک می کنند.