الاطمعه

معرفه ما یحل اکله من الحیوان و ما لا یحل، ان یُرجع إلی الشرع، فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حظره فهو محظور. اما ما حرم شرعا فجملته: حرمه الخبائث و الاشیاء الضاره بالبدن و شرب المسکرات و النجاسات و المتنجسات و عدم الاذن شرعاً لحق الغیر و اما الحیوانات ففیه التفصیل الآتی: المشهور بین فقهاء الامامیه تحریم حیوان البحر الا المسک الذی له فلس و اختلف فقهاء الامامیه فی المارماهی و الزمار و الزهو. و لا یحل عند الحنفیه من الحیوان المائی شیءٌ سوی السمک فیحل اکله سواء کان ذافلوس ام لا. و ذهب ما عدا الحنفیه إلی إباحه کل حیوانات البحر بلا تذکیه حتی ما تطول حیاته فی البر کالتمساح و السلحفاه البحریه و الضفدع. و حلیه الانعام (البهائم) الوحشیه من الحیوان البری مما لا خلاف فیه بین المسلمین و المشهور بین الامامیه حلیه الحمول الثلاثه الاهلیه التی تحمل الاثقال و تُرکب: الخیل و البقال و الحمیر. و ذهب الشافعیه و الحنابله ـ و هو قول للمالکیه ـ إلی الإباحه الخیل سواء کان عرابا او براذین و ذهب الحنفیه إلی حل اکلها مع الکراهه التنزیهیه. و ذهب الشافعیه و الحنابله الی حرمه اکل الحمار الاهلی، و فی البغال قال الشافعیه و الحنابله: إنه یتبع اخس الاصلینُ. لحم الحیوانات المفترسه حرام عند فقهاء اهل البیت و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله غیر ان الضبع و الثعلب قال بحلها ابویوسف و محمد؛ و یحرم من الحیوانات: المسوخات عند فقهاء اهل البیت و لم یتعرض فقهاء سائر المذاهب للمسوخات.