روشهای ارزیابی

هدف: جمله سطوح، الگوها، روش ها، و عناصر تاثیرگذار در ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی مرور شده است. روش/رویکرد پژوهش : تحلیل متون . یافته ها: روش ها و الگوهای مختلفی برای ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی وجود دارد. براساس اهداف ارزیابی، از جمله درک مفاهیم پایه همچون رفتار اطلاع یابی کاربران، اطمینان از کفایت سرمایه گذاری برای خدمات کاربرمدار، و توسعه تحقیقات در ابعاد مختلف می توان از روش ها و الگوهای مختلفی برای ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی استفاده کرد.توجه به سطوح مختلف ارزیابی، ازجمله فنی و اجتماعی، نیز در تعیین شیوه ارزیابی تاثیر گذار است. قبل از انجام هرگونه ارزیابی باید با اهداف، محورها، سطوح، الگوها، روش ها، عوامل دخیل، و دیدگاه­های مختلف در این زمینه آشنا شد تا در کنار سایر ابزارها و امکانات به کار گرفته شوند. نتیجه­گیری: کتابخانه های دیجیتالی سیستم های پیچیده ای هستند که ارزیابی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به­خاطر نوپا بودن کتابخانه­های دیجیتالی، الگوهای استاندارد جامع برای ارزیابی آن وجود ندارد. شناسائی عوامل و زوایای دخیل در ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی برای کاهش صرف وقت، انرژی، و هزینه در ارزیابی آنها پیشنهاد می شود.

یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.