شورا و مشورت

شورا از اصول بدیهی و ضروری اسلام است که در ادارة امور جامعه و تحکیم روابط اجتماعی نقشی به سزا دارد. این امر مهم و حیاتی را ضوابط و معیارهایی است که رعایت آنها آدمی را در تصمیم گیری ها از خطا و لغزش مصون می دارد و تلاش وی را در دفع مضار و جلب منافع و مصالح عمومی به نتیجه می رساند. ازاین رو، هیچ کس از مشورت جویی و نظرخواهی و بهره گیری از آرا و افکار و تجارب مشاوران متعهّد و متخصّص بی نیاز نیست. علاوه بر آیات صریح قرآن کریم دربارة شورا و مشورت و ترغیب بدان، در تعالیم پیشوایان معصوم، به ویژه امام علی (ع)، بدین مهم از زوایای گوناگون پرداخته شده و از اصول و آداب آن به طرزی بدیع سخن رفته که در خور مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه است. در این مقاله با تأکید بر عظمت اندیشة ملکوتی حضرت علی(ع) و تفوّق آن بر افکار و آرای بشری تلاش شده است به مبانی شورا در اندیشة علوی، با محتوا و اهدافی متعالی، توجه شود. بدین منظور، طرحی در تطبیق نظریات امام(ع) با آیات شورا ارائه شده و در آن از اهمیت و ضرورت، فواید و آثار، اصالت و حجیت و نیز حدود و جایگاه مشورت سخن به میان آمده و سپس جنبه های ایجابی و سلبی آن در طیفی وسیع تبیین شده است که درواقع انسان شناسی شورا از دیدگاه امام علی (ع) را تداعی می کند.

نظریه انتخاب مردمی، یکی از نظریات مطرح در حوزه مشروعیت سیاسی است. این نظریه با وجود آن‌که خاست‌گاه غربی و سُنی دارد، مورد توجه برخی اندیشمندان و نویسندگان شیعی در سده اخیر واقع شده است. این عده معتقدند: برای عصر غیبت نمی-توان مشروعیت مردمی را به صورت کلی طرد کرد، بلکه رأی و خواست مردم ـ حداقل ـ بخشی از مشروعیت را دارد. از جمله مهم‌ترین مستندات طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی، آیات سی و هشتم از سوره شوری و صد و پنجاه و نهم از سوره آل عمران می‌باشد. تأکید بر عنصر مشورت در این آیات و تعمیم متعلق آن به تعیین حاکم، موجب تلقی مشروعیت-بخشی رأی مردم از سوی طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی شده است. پژوهش حاضر، گستره دلالی آیات شوری را مورد پرسش قرار داده؛ با روی‌کردی فقهی ـ اجتهادی قرائت مذکور از این آیات را بررسی می‌نماید. بر این اساس، ضمن تبیین ضعف استدلال طرف‌داران مشروعیت مردمی، نشان می‌دهد که آیات مذکور ناظر به حوزه مشروعیت در عصر غیبت و حضور نیست؛ مستفاد از آیه سی و هشتم شوری، استحباب مشورت در امور روزمره است و آیه صد و پنجاه و نهم سوره آل عمران، صرفاً بر وجوبِ مطلقِ مشورت‌خواهی ولی‌ امر با سایر افراد جامعه اسلامی در حوزه اجرائیات حکومتی ـ و نه اصل حکومت و تعیین حاکم ـ ، دلالت می‌کند.