مطالب

یکی از شیوه های سبکی و متمایز در شعر ابوتمام و ویکتورهوگو،کاربرد آرایه تضاد است.این جستار با هدف دست یابی به برخی نشانه های تشابه و تفاوت سبکی کاربرد آرایه تضاد در شعر ابوتمام و هوگو، با روش تحلیل محتوای کیفی در پی کشف نشانه های زیباشناختی تضاد در شعر این دو شاعر است تا در نهایت دانسته شود چگونه آرایه تضاد سبب غنای شعر این دو شاعر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تضاد در شعر ابوتمام وهوگو، کارکرد زیبایی شناسی و فلسفی دارد و از پیوندی بنیادین با معنا حکایت می کند با این تفاوت که جنبه واژگانی تضاد در شعر هوگو بارزتر است.تضاد رفتاری و کاربردی از پربسامدترین تضادها در شعر ایشان است و دلیل این بسامد بالا پیوند این دو تضاد با مفهوم و ساختار کلی شعر است. ابوتمام برای تعبیر از افکار و فلسفه ذهنیش در کنار دیگر تصاویر، از رنگ این تضادها بهره برده است، هوگو نیز علی رغم سادگی بیان، هرگاه شعر خود را به این دو تضاد مزین نموده، شیوه بیان او همانند ابوتمام پیچیده گردیده است.

تحلیل جامعه شناختی انواع خشونت مقوله مهمی است که با استفاده از آرای تئوری پردازانی همچون بوردیو می توان به آن پرداخت. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی شخصیت های زن رمان های «پرنده من» از فریبا وفی و «دفترچه ممنوع» از آلبا دسس پدس می پردازد. و با بررسی تطبیقی میزانِ اثرگذاری انواع خشونت، در میدان های اجتماعی، فرهنگی و کنشگری های زنان و مردان بر یکدیگر، نشان می دهد که خشونت به (ویژه خشونت نمایان و کنشگرانه مردانه) و بازنمایی محدودیت های زنان دو جامعه چگونه جلوه بیرونی می یابد و در کجاهای متن به صورت خشونت سیستمی، نمادین، پنهانی و رفتار کنش پذیرانه با همدستی عاملان در لایه های غایب جامعه، بر زنان تحمیل می شود. نتیجه پژوهش در قیاس بین کنشگران اجتماعی مرد و زن نشان می دهد که، زنان زخم خورده انواع مختلف خشونت و کنترل های اجتماعی هستند، در تولید و بازتولید سرمایه ها در فضاهای اجتماعی و فرهنگی در فرودستی و کاستی نسبت به مردان قرار دارند. میزان خشونت وارده بر مردان نسبت به زنان و کودکان در درجه پایین تر و به شدت کم رنگ تری قرار دارد. کنشگری مردان جامعه با توسل به سلطه مردانه و حاکمیت مردسالارانه جوامع در پنج نوع خشونت (نمادین، سیستمی، فیزیکی، جنسی و زبانی) نسبت به زنان و کودکان بیشتر است. خشونت سیستمی و خشونت نمادین، نسبت به خشونت فیزیکی و زبانی به طرزی پنهان بر زنان آسیب بیشتری وارد می کند، از طرفی همدستی و سلطه پذیری جوامع زنانه و کنشگران زن راه تسلط و سلطه گری مردان را بر زنان هموارتر می سازد. کلیدواژه ها: جامعه شناسی، مقایسه تطبیقی، خشونت، بوردیو، زنان، مردان

داستان هایی که صحنه حوادثشان دریاست در زمره ادبیات دریا بشمار می آیند. دریا از مفاهیم برجسته رمانهای فارسی و سوری است. دراین مقاله، منیروروانیپور و حنامینه به عنوان نمایندگان ادبیات دریا در داستانویسی معاصر، اغلب درپی ایجاد تحول به حکم ناشناخته بودن دریا، بر تغییرات ریشه ای و مبارزات سیاسی اجتماعی مردم تأکید دارند. ملوانان، ماهیگیران و اهالی بندر نماد توده مردمند. رمان اهل غرق روانیپور تحولات اجتماعی مردم روستای جفره بوشهر و روند تغییرشان ازسادگی روستایی واعتقادات سنتی بسوی جامعه مدرن را ترسیم و سنت و مدرنیسم را روبروی هم قرار میدهد. رمان الشراع والعاصفه حنامینه تحول جامعه سوریه از ناآگاهی و سرسپردگی، بجامعه ای مبازر و آگاه را می نمایاند. با روش تحقیقِ توصیفی، تحلیلی مقاله، به این نتیجه میرسیم جستجوی تحولات ریشهای، ارتباط مستقیم مکان باعناصر داستان، اشعار عامیانه، ادبیات دریا، تأثیر مکان برشخصیت، نماد و تخیل، اسطوره آفرینی، اسطوره پردازی، آیین نمایی و رسومات پردازی از ویژگیهای رمانهای ادبیات دریا به شمار می روند.

رویکرد کارت امتیازی متوازن شامل چهار بعد است: اهداف مالی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف فرایند های کسب و کار داخلی و اهداف یادگیری و رشد. این اهداف، به دو نوع تقسیم می شوند: اهداف مالی و اهداف استراتژیک، که اهداف استراتژیک شامل اهداف مرتبط با مشتری، کسب و کار داخلی و یاد گیری و رشد است. بدیهی است که اثربخشی سامانه اطلاعاتی حسابداری در سازمان های بخش عمومی اهمیت ویژه ای دارد. لذا این پژوهش با هدف \" بررسی رابطه بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری \" به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کارکنان و مدیران واحدهای گزارشگری مالی شهرستان شاهرود که تعداد آنها 150 نفر می باشد. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اعداد 110 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه استاندارد بوده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارSmart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج کلی بدست آمده حاکی از آن است که بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.

پژوهش عملیاتی دانشی است برای کمک به تصمیم گیری بهتر در زمینه اجرایی و با استفاده از مدل سازی ریاضی در شرایط پیچیده، به مدیران در کلیه سطوح اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم های متناسب تر و بهینه را ارائه می دهد که از مهمترین نتیجه آن می توان به صرفه جویی در زمان و هزینه اشاره کرد. به طوری که در جوامع پیشرفته جزء جدایی ناپذیر مدیریت موسسات و پروژه های تجاری و صنعتی است. فرآیند تصمیم گیری مدیریتی یک فعالیت بسیار پیچیده است که مستقیماً با سودآوری و کارایی کسب و کار مرتبط است. تصمیمات تجاری منطقی وجود دارد که به داده های کمی نیاز دارد تا اثربخشی آن افزایش یابد. پژوهش عملیاتی فرآیند ارائه داده های قابل اعتماد به منظور حل مشکلات حیاتی است. هدف اولیه پروژه تحقیقاتی تعیین استفاده از تکنیک های پژوهش عملیاتی در فرآیند بهبود تصمیمات مدیریتی است. در این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری مدیران در مسائل مهم مدیریتی پرداخته می شود.

با ظهور ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری علاوه بر این که افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری را به همراه داشت بلکه باعث گسترش مشکلات روانی در کل جهان شده است. عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری شیوع همه گیری بیماری عفونی، پتانسیل بالایی برای افزایش اضطراب ناشی از سرایت بیماری دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه اضطراب سلامت و اختلال وسواس-جبری اشخاص با اضطراب کرونا بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 240 دانشجو دانشگاه آزاد واحد نیشابور با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر اضطراب کرونا، اضطراب سلامت، اختلال وسواس جبری خود مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین اضطراب کرونا با اضطراب سلامت و اختلال وسواس جبری شخص ارتباط معناداری وجود دارد بطوریکه اضطراب سلامت و اختلال وسواس-جبری اضطراب کرونا را بصورت مثبت پیش بینی می کنند. این پژوهش نشان دهنده اهمیت متغیرهای اضطراب سلامت و اختلال وسواس-جبری در برابر اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت بهره وری کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی در ایران می تواند بر رشد بهره وری کل مؤثر باشد و آیا سیاست های یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی، می تواند جزء سیاست هایی باشند که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند. این مطالعه به بررسی نقش و اثرات یکپارچگی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398 تا 1379 برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه و بلندمدت حاکی از رابطه مثبت و معنادار یکپارچگی مالی با بهره وری طی دوره زمانی انتخابی است. همچنین متغیرهایی همچون باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارای رابطه مثبت با بهره وری می باشند ولی نرخ تورم دارای اثرگذاری منفی بر بهره وری کل بوده است.

این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی جهت تبیین پیاده سازی بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه برای شرکت های کارگزاری بورس در تهران و عوامل موثر بر شکل گیری آن ارائه شده است. در این راستا یک مطالعه میدانی پیمایشی با توزیع پرسشنامه در نمونه ای متشکل از 369 نفر از مدیران عامل و معاونان شرکت های کارگزاری انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده شامل 9 بعد و 38 گویه بوده که پس از اطمینان از پایایی و روایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای تحلیل داده ها از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده در نگرش به بازاریابی دیجیتال تاًثیر معنی داری دارند؛ همچنین نگرش، ریسک ادراک شده، پشیمانی قابل پیش بینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر تمایل رفتاری به بازاریابی دیجیتال تأثیر معنی داری دارند که مورد اخیر نیز تاًثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه دارد. نتایج حاصل از برازش نشان داد مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار و برازش مطلوبی برخوردار است

بودجه ریزی ذهنی از جمله موضوعات حوزه اقتصاد رفتاری بوده و بر جنبه های روانشناسی حسابداری مالی تاکید دارد. بودجه ریزی ذهنی می تواند نقش بسزائی در مدیریت مالی شخصی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار بودجه ریزی ذهنی خانوارها براساس رویکرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده است. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای استان کردستان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تایید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 استفاده شده است. از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی منجر به کشف پنج عامل (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، قصد بودجه ریزی ذهنی و رفتار بودجه ریزی ذهنی) از 21 مولفه مورد مطالعه گردید. این پنج عامل جمعاً قادر به تبیین 63 درصد از واریانس کل بودند. تحلیل عاملی تاییدی تعداد عامل ها و بارهای عاملی متغیرها را تایید کرد. هر پنج فرضیه پژوهش تایید شدند. میزان تاثیرپذیری متغیر قصد بودجه ریزی ذهنی از سایر متغیرها به ترتیب اهمیت عبارت بود از: نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و هنجارهای ذهنی. بعلاوه، اثر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، تحصیلات، تاهل، اشتغال، درآمد و تجربه کاری نیز به عنوان متغیرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار گرفتند. برای نمونه وضعیت متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی و رفتار بودجه ریزی ذهنی در میان سنین مختلف متفاوت بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بودجه ریزی ذهنی می تواند موجبات توسعه و تقویت رفتار مالی خانوارها را فراهم نماید.  

زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.

در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.

مقالات این شماره از «دوفصلنامه» همگی به افتخار و احترام استاد اندیشمند دکتر ناصر کاتوزیان تهیه شده تا همزمان با هشتمین سالگرد درگذشت آن حقوق دان نامور منتشر شود که البته اکنون با کمی تأخیر به انجام رسیده است. ابتکار تقدیم این شماره به استاد را مدیر مسؤول محترم نشریه مطرح کرده اند و جناب آقای دکتر حسن محسنی عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بار برنامه ریزی و نظارت بر تدوین مقالات را به عهده داشتند که شایسته است از هردو استاد و نیز همه داورانی که مقالات را داوری کردند سپاسگزاری کنیم. باری، استاد دکتر کاتوزیان از چهره های درخشان حقوق ایران و پر تلاش ترین مولف موفق بویژه در حوزه حقوق مدنی و حقوق خصوصی ایران است. به یاد دارم که زمانی در سالهای پایانی عمر گفتند که «خودم هم نمی دانم که چگونه توانسته ام نزدیک به ۴۵ اثر نسبتاً پرحجم حقوقی تالیف کنم و با خود فکر می کنم که تنها ورق زدن اوراق این کتابها مدتها وقت لازم خواهد داشت». و این را البته از تواضع اشاره نکردند که آن هم آثاری که در عالی ترین سطوح دقت و استقراء و پژوهش است. اکنون وضع به گونه ای است که هیچ پژوهش حقوق خصوصی در حقوق ایران نمی توان تصور کرد که از آثار دکتر کاتوزیان بی نیاز باشد. به هر حال، تلاش دکتر کاتوزیان برای پرورش و گسترش حقوق جوان ایران انجام شد و آثار و ثمرات ارزشمند خود را بر جا گذاشت. گامهای بلندی که در دهه های اخیر استادان بعدی برداشته و برمی دارند مرهون پایه هایی است که استادان گذشته به پا کرده اند. واقعیت این است که حقوق ایران هنوز بسیار جوان و نیازمند اندیشه هاست. اثبات این مدعا دلایل طولانی و فلسفی نمی خواهد. اگر بخواهیم بدانیم که در دانش ساخت خودرو در کجا هستیم باید خودروهایی را که می سازیم ببینیم. اگر بخواهیم دانش ساختمان سازی یا راهسازی یا داروسازی خود را ارزیابی کنیم باید ببینیم که ساختمانها و راهها و داروهایمان چگونه است. حقوق هم همین طور است. باید ببینیم که دادسراها و دادگاهها و دیوانها و قانونها چگونه اند. البته چون در جهان نسبیها و نسبیتها زندگی می کنیم باید ببینیم خود را با چه تاریخها و چه جغرافیاهایی مقایسه می کنیم. هیچ تردیدی وجود ندارد که وضع روزگار ما بسیار بهتر از دوران قبل از مشروطه است و هیچ شک نیست که ما اکنون از دانشی به نام دانش حقوق برخوردار شده ایم. شک نیست که نهادها و تاسیسات پیشرفته حقوقی و قانونی داریم: دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، تفکیک قوا، حقوق اساسی، قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مانند اینها. همه این نهادها و تاسیسات فلسفه هایی دارند که در سرزمینهای دیگر پیدا و بارور و معنی دار شده اند و کارآمدی دارند. اکنون اگر آمده ایم و این خودروها و هواپیماهای پیشرفته را وارد کرده ایم باید کار با آنها را بدانیم. نمی توان یک هواپیما را به راننده یک خودرو سواری یا یک مکانیک موتورسیکلت داد و انتظار داشت که آنها را برانند یا تعمیر کنند. کارکرد موفق این تاسیسات موکول به آن است که دست اندرکاران آنها از آن مبانی و فلسفه ها باخبر باشند و بدانند که این دستگاه حقوق و دادرسی چگونه روشن می شود و چگونه به راه می افتد و چگونه کار می کند. اگر از دستاوردهای سرزمینهای دیگر در ساخت هواپیما ها و موبایلها و ماهواره ها و قطارها و کشتیها بهره می بریم و تلاش می کنیم تا آنها را بتوانیم بسازیم الزامات کار با آنها را نیز باید بدانیم. دانش حقوق به سرعت در حال توسعه و گسترش است. برخی دولتهای مدرن آن قدر سازمان و سامان پیدا کرده اند که دستگاه حکومت و ادارات آنها خود به خود و بدون آن که موقوف به اراده افراد باشد در حال چرخش و تحول و توسعه است. در چنین سیستمی دیگر لازم است که «پیران خردمند و با تجربه» اوضاع را به دست بگیرند. جوانان سمتهای نخست وزیری و وزارت و دولت را به عهده دارند چرا که دیگر لازم نیست که کارهای مهمی انجام بدهند. قطاری به راه افتاده و حتی بی راننده مسافران را به مقصد می رساند.  به این نکته باید توجه کنیم که ارائه ابتکار و خلاقیت کار آسانی نیست و تحولات اساسی اجتماعی و توسعه، بویژه اگر قرار باشد الگوهای جدید ارائه کند، بیش از آن که در گرو دانشهای فنی و تجربی باشد مستلزم تقویت شاخه های علوم انسانی و بویژه فلسفه و حقوق است. دانش حقوق صرفاً مجموعه مطالب موجود در کتابهای حقوقی نیست بلکه تحقق عینی و واقعی و خارجیِ یافته های حقوقی است. البته تا زمانی که آثار حقوقی فراوان یافت نشود به بیرون تراوش نمی کند و آن چه در بیرون می تراود همه آن چیزهایی نیست که در کتابها هست. پس آن آثار باید چنان افزون شوند که طراوت آن چه به بیرون می تراود مشام جان را تازه کند و از یک جامعه بیگانه از حقوق، یک جامعه حقوقی بسازد. جامعه حقوقی یعنی جامعه ای که بر مدار حقوق می چرخد، حقوق در آن رایج و روان است. سکه رایج آن جامعه، حقوق است و همه جا از حقوق سخن می گویند. این را هم البته باید اذعان کنیم که جامعه های حقوقی فراوان نیستند. قطعا بیش از نیمی از کشورهای جهان در آرزوی حقوقی شدن هستند. آنها هم که حقوقی شده اند به یکباره و یکشبه نشده اند. چند قرن از آغاز دوران مدرن گذشته است و اکنون از دوران پسامدرن سخن می گویند. یک مشکل اساسی در کشورهای «در آرزو» این است که گمان می کنند که در دوران پسامدرن هستند. ارزش مهم کار دکتر ناصر کاتوزیان حجم کارهای اثرگذار اوست که یک تنه کار ده ها حقوق دان زبده را به عهده گرفت. روانش شاد باد.

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.

بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر بررسی می شود. نهضت حمایت از محیط زیست در عرصه بین المللی به بیش از نیم قرن قبل باز می گردد و حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی دارای آن درجه از اهمیت است و اقدامات بین المللی تا جایی پیش رفته که حتی نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی شده اند. متاسفانه  تا دهه 50 میلادی، دریاها بعنوان مناطقی برای دفع مواد زائد تلقی می شدند و با توسعه تجارت جهانی از طریق دریاها و افزایش حمل و نقل دریایی و همچنین جابه جایی مواد آلی از طریق دریا آلودگی در دریا و اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، بیشتر مد نظر جوامع بین المللی قرار گرفت و دراین راستا  سازمان های بین المللی در صدد برآمدند نظام خاصی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال کنند. بنابراین دولتها و سازمان های تخصصی از طریق کنفرانس ها، اعلامیه ها و نشست های بین المللی خود را متعهد می سازند که اقداماتی دراین حوزه انجام دهند.  

هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل نهادینه نشدن برنامه های گردشگری در مناطق روستایی بود. برای این کار به ارزیابی برنامه روستاهای هدف گردشگری به عنوان نمادی از تغییر ساختار اقتصادی روستا از کارکرد تولید گرایی به پساتولیدگرایی و پاسخ به تقاضاهای مصرفی در مقاصد هدف گردشگری خراسان شمالی شامل درکش، رویین، استاد، خسرویه، زوارم، گلیان و اسفیدان پرداخته شد. نتایج نشان داد، حمایت های دولتی به صورت مقطعی یا بیشتر به شروع پروژه ها مربوط می شود و به نوعی برای تکمیل چرخه گردشگری یعنی توسعه فیزیکی، مشاوره و آموزش و درنهایت تبلیغات و بازاریابی تداوم ندارد. مشهود است که گردشگری در روستاهای هدف خراسان شمالی با خلأ همکاری و مشارکت محلی بین کارآفرینان در درون روستا و در سطح منطقه ای به عنوان پیش نیاز توسعه کسب وکارهای جدید و برآورده کردن نیازهای مالی، اطلاعاتی و بازاریابی مانند سایر نقاط کشور روبه ر وست. علاوه بر این ها، تعاملات سازنده بین سازمان های دولتی و جوامع محلی یکی دیگر از عوامل تعیین کننده توسعه و نهادینه گردشگری در روستاهای هدف محسوب می شود. روش انجام این پژوهش کیفی بود که با استفاده روش تحلیل محتوا انجام گرفت و داده ها به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 10 تحلیل شد. نتایج نشان داد، باوجود هماهنگی های صورت گرفته، بنیاد مسکن در آماده سازی و گسترش اقامتگاه های بوم گردی دستورالعمل ها و اولویت های دیگری را دنبال می کند و تمرکز خود را بیشتر به سنگ فرش کردن روستا معطوف کرده است.  

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بازدید میدانی بود که با استفاده از نقشه منبع و انتقال آن به نرم افزارArc GIS به تحلیل متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده و به تعیین مساحت و در صد و خروجی نقشه پرداخته شد. همچنین برای سنجش میزان رشد اسپرال شهری از از مُدل آنتروپی شانون استفاده شد. در این پژوهش، شاخص های تراکم، ترکیب کاربری و تشدید کاربری و متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سه گانه شهر شاندیز مد نظر قرار گرفت. مشخص شد که در متغیرهای شاخص تراکم، میانگین تراکم ناخالص 28.86، میانگین تراکم خالص 63.25، میانگین وزن جمعیتی 58.03، شکل مسکن (میانگین تعداد طبقات) 1.27 بود. در شاخص ترکیب کاربری، متغیر های توازن کاربری ها (میانگین نسبت زمین مسکونی به غیرمسکونی) 3.13  بود. در ترکیب افقی در بین کاربری ها، کاربر ی های زمین های بایر با 32.78 درصد، باغات و کشاورزی با 22.99 درصد و باغ مسکونی با 14.31 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. براساس  ضریب آنتروپی، ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال 85 (0.89) متر مربع و در سال 90 (0.86) هکتار به دست آمد. در متغیر ترکیب عمودی درصد کل ساختمان های دو طبقه 86.40 در صد، سه طبقه 6.79 درصد و چهار طبقه 6.79 درصد بود و پراکندگی تسهیلات و متغیرهای شاخص تشدید کاربری شامل افزایش در جمعیت، افزایش در توسعه، افزایش در تراکم، در شهر شاندیز تحلیل شد. نتایج رشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان می دهد که ناشی از نبود سیاست گذاری های مناسب در زمینه پیاده سازی شاخص های شهر فشرده از دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیک در شهر گردشگری شاندیز است. پیشنهاد میشود که برای ایجاد شهر فشرده افزایش در تراکم با استفاده از اراضی و ساختمان های خالی، همجواری یا اختلاط کاربری ها و گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر گردشگری شاندیز  مدنظر قرار گیرد.  

      روند سرعت تغییر فضاهای جغرافیایی چنان است که قدرت و توان بشر نمی تواند آن را پیش بینی کند. به منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آینده نگاری جایگزین تکنیک های پیش بینی و برنامه ریزی سنتی شده است. برنامه ریزی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا با رویکرد سناریونویسی، به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان مازندران پرداخته شود. برای این منظور از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، برای شناسایی نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت های احتمالی پیش رو استفاده شده است. در ادامه، متغیرهای اولیه در چارچوب ماتریس اثر متقاطع در نرم افزار آینده نگار میک مک تعریف شد. درنهایت، با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مشخص شد، 18 عامل اصلی کلیدی در آینده توسعه منطقه ای استان مازندران تأثیرگذارند. این عوامل به عنوان پایه اصلی تدوین وضعیت های احتمالی و سناریونگاری توسعه منطقه ای استان مازندران، در این پژوهش بحث شده اند. برای به دست آوردن سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج نشان داد، درمجموع، 68 وضعیت مختلف برای 18 عامل کلیدی طراحی شد که این وضعیت ها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را در بر گرفتند و تعداد وضعیت های هر عامل متناسب با میزان پیچیدگی شرایط استان بین سه تا چهار حالت متغیر بوده است. درمجموع، ۱۱ سناریو با توجه به درجه مطلوبیت آن ها به سه گروه تقسیم شدند که هریک از گروه ها شامل چند سناریو با ویژگی های تقریباً مشترک با تفاوت کم در یک یا چند وضعیت از میان 18 عامل کلیدی هستند.  

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.