مطالب

بحث از حرکت نفس، مسیله ای نسبتاً جدید و محصول تأملاتی در آرای فیلسوفان گذشته است. گرچه فیلسوفانی چون ابن سینا و صدرالمتألهین مبحثی جداگانه به آن اختصاص نداده اند، اما از لوازم مبانی ایشان می توان به نظریاتی در این باب دست یافت. ابن سینا به تبع ممتنع دانستن حرکت در جوهر و حرکت در مجردات، نفس را اولاً تنها در ناحیه اعراضش و ثانیاً فقط در حیات مادی اش متحرک می داند؛ گرچه امکان تکامل برزخی را نفی نمی کند. صدرالمتألهین، جوهر نفس را متحرک می داند، اما همچنان به مشروط بودن حرکت به مادیت ملتزم است. در گام اول این نوشتار، آرای فیلسوفان مذکور در باب حرکت نفس ذکر شده است. در گام دوم، محل نزاع و مشکل اصلی در متحرک دانستن جوهر نفس بررسی شده است و در گام سوم، شش  راه به عنوان ظرفیت های حکمت متعالیه برای برهانی کردن حرکت نفس پس از مفارقت از بدن طرح گردیده است

Prof. Haack answers a series of questions on pragmatism, beginning with the origins of this tradition in the work of Peirce and James, its evolution in the work of Dewey and Mead, and its influence beyond the United States in, for example, the Italian pragmatists and the radical British pragmatist F. C. S. Schiller. Classical pragmatism, she observes, is a rich and varied tradition from which there is still much to be learned—as the many ways her own work in logic, epistemology, metaphysics, philosophy of science, and philosophy of law has been informed by the old pragmatists testify. Of late, however, this tradition has been misunderstood, impoverished, and vulgarized by self-styled neo-pragmatists; here, Haack turns her attention specifically to the conception of pragmatism as essentially a political philosophy, and the near-vacuous equation of pragmatism with “problem-solving.”

The philosophical investigations into universals was entangled with the combination of a certain Christian faith and Ontology, especially in ancient and medieval times. That is, God’s creative activity provided us with the ontological presumption which enabled universals to be predicated, be perceived and be thought about. Times then have changed, and “the modern turn” in Philosophy tends to resolve universals into concepts or linguistic phenomenon, which resulted that its certain Christian ontology no longer dominates the discourse on universals. On the contrary to this philosophical tendency, modern theological discussions try to learn the development of philosophical investigations into universals, and to tackle the theological problems provoked by the modern natural science. Especially Karl Barth’s use of Universals-theory would obtain the assessment of “revolution in content” in the Church history, which, in previous studies, was yet entangled with the ambiguous word “…in motion…” and with the unclear argument “…understand true human nature from the nature of this one particular man Jesus Christ…” The present article will attempt to clarify this Barth’s practical use of Universals-theory by referring to philosophical arguments, then proving Barth’s intention and the difficulty of his complicated argument that Jesus Christ was one exemplar and in the same time was also the model, which is inconsistent with the basis of Universals-theory. It resulted that this Barth’s attempt will provide us with the possibility today of Universals-theory especially in the field of Religion.

از آنجا که محیط دیجیتالی در کنار امتیازات قابل توجهی که برای اشخاص دارد. آن ها را با این معظل بزرگ روبه رو ساخته که اسرار صنعتی و تجاری آن ها در این محیط نقض شده و در اختیار میلیون ها نفر کاربر قرار می گیرد و تشخیص نقض، شناسایی نقض کننده حق، میزان خسارات وارده و تعیین اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی بین المللی نقض اسرار صنعتی و تجاری در این محیط است، بسیار دشوار بوده و هر گاه صاحب سر صنعتی و تجاری را از طرح دعوی منصرف می کند از این رو برای کاهش مشکلات ناشی از تعارض صلاحیت محاکم، کنوانسیون های منطقه آی و بین المللی در امور مدنی و تجاری تهیه و پیش بینی شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران پرداخته است. در این راستا زیان دیده می تواند بر اساس مبانی مسئولیت مدنی یا اثبات ارکان تحقق آن، خسارت های خود را در دادگاه مطالبه کند. بنابراین با رجوع به عمومات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و منابع فقهی باید قائل به تعدد این مبانی شد.

مقدمه: به نظر می رسد متقاضیان رینوپلاستی تصویر بدنی ضعیف تری از خود داشته و این موضوع می تواند در تصمیم آن ها بر انجام جراحی تأثیرگذار باشد. هدف: پژوهش حاضر به ارزیابی تصاویر بدنی دو گروه از متقاضیان رینوپلاستی و شاهد پیش از انجام جراحی و به تفکیک جنسیت می پردازد. روش : این مطالعه از نوع مورد- شاهد بوده که در آن ۱۳۶ متقاضی رینوپلاستی و ۱۳۶ فرد گواه در بیمارستان امیرالمؤمنین شهر رشت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن (MBSRQ) مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) و به صورت طرح فاکتوریل ۲×۲ صورت پذیرفت. یافته ها: اثر اصلی عامل گروه نشان داد که متقاضیان رینوپلاستی در قیاس با گروه شاهد به طور معناداری از میانگین نمرات بالاتری در مؤلفه گرایش به تناسب و میانگین نمرات پایین تری در مؤلفه رضایت از نواحی بدنی برخوردارند (۰/۰۵>P)؛ در این میان اثر اصلی عامل جنسیت در هیچ یک از ابعاد تصویر بدنی معنادار نشد؛ اما اثر تعاملی گروه × جنسیت نشان داد که مردان متقاضی رینوپلاستی از پایین ترین میزان رضایت از نواحی بدنی برخوردارند (۰/۰۵>P). نتیجه گیری: تمایل بالاتر متقاضیان رینوپلاستی به تناسب و رضایت پایین آن ها از نواحی بدنی خود به ویژه بینی می تواند از جمله مؤلفه های سوق دهنده آن ها به انجام جراحی باشد. از این رو طرح پایش، ارزیابی و مداخله روان شناختی این بیماران پیش از اقدام به جراحی به منظور بهبود تصویر بدنی توصیه می گردد.

یکی از مفاهیم عمیق در ادیان توحیدی و اسلامی، فرهنگ دعا و نیایش است. اگر حقیقت دعا و استجابت آن به خوبی تبیین نگردد، ابهاماتی با برخی مباحث کلامی همانند پذیرش نظام قضا و قدر الهی به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با رهیافتی فلسفی-عقلانی بر مساله استجابت دعا در حکمت متعالیه، یکی از ابهامات اساسی یعنی رابطه استجابت دعا و نظام قضا و قدر را مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله سعی نمودیم تا در تحلیل و تبیین مساله استجابت دعا و رابطه آن با نظام قضا و قدر، رویکرد هستی شناسی ملاصدرا به عالم هستی و مراتب سیر وجودی و معرفتی ایشان را نیز لحاظ نماییم. پرسش اساسی این جستار عبارت است از "بر اساس مبانی فکری ملاصدرا چه نسبتی میان نظام قضا و قدر الهی و مساله استجابت دعا برقرار است؟" برخی از نکاتی که در این پژوهش بدان دست یافتیم عبارت است از این که استجابت دعا نه تنها با نظام قضا و قدر الهی در تناقض نبوده بلکه به عنوان بخشی از این نظام، به منزله اسباب و وسایطی است که سبب وصول داعی به مقصد می گردد. لذا هر چند برخی علل و روابط مبهم و ناشناخته ای در تحقق مطلوب و استجابت دعا موجود می باشد، اما دعا و استجابت آن خارج از نظام علی معلولی عالم که در راستای همان قضا و قدر الهی است، نمی باشد و نوعی وحدت میان علت استجابت دعا و قضا وقدر برقرار است.

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.

نظام واکنش های کیفری در ایران برای مدت هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده هایی از این نمایش مشمئزکننده تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیده بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت های اقتدارگرا و هویت های محافظه کار در برابر قدرت. شکل گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به مثابه یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به منزله نقطه آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری و تداوم همین مجازات های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به منزله بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به مثابه شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می کشند.

یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب غیرجنسی مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است.

مناطق کلان شهری ایران، از دیرباز تاکنون، مراکزی قدرتمند برای جذب جمعیت در کشور بوده و به تناسب، الگوهای فضایی مختلفی شکل داده است. هدف اصلی مقاله، تحلیل الگوهای فضایی رشد در مناطق کلان شهری ایران (شامل منطقه کلان شهری تهران، مشهد، اصفهان و شیراز) است که بر مبنای مدل آنتروپی شانون، ضریب جینی مکانی، شاخص تراکم فضایی و برآوردگر کریجینگ انجام شده است. نتایج یافته ها بر روند کاهش تمرکز در مناطق کلان شهری کشور تأکید دارد که در الگوهای مختلف فضایی نمود پیدا کرده است. در منطقه کلان شهری تهران، روند توسعه از الگوی متمرکز به سوی الگوی چندمرکزی و پیرامون پراکنده سوق پیدا کرده است. براساس روند توسعه مراکز سکونتگاهی آن در سال های اخیر، می توان گفت در عین تمرکز بر قطب تهران، سایر سکونتگاه ها نیز در تشکیل ساختار فضایی منطقه نقش مؤثری بازی کرده و مسیرهای ارتباطی قوی به تشکیل چنین الگویی منجر شده است. در منطقه کلان شهری اصفهان نیز الگوی ساختار فضایی از حالت تمرکز و با پراکنش نامتعادل، به سوی شکل گیری الگوی شعاعی سوق یافته است. این در حالی است که منطقه کلان شهری مشهد از الگوی تک مرکزیت خطی و شیراز از الگوی تک مرکزیت و پیرامون پراکنده پیروی می کند و دلیل آن را می توان به واسطه رشد اندک سکونتگاه ها در مقایسه با مراکز اصلی دانست.

با پیش بینی تغییرات کاربری می توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص کرد و خط مشی های آینده را به مسیر مناسبی سوق داد. هدف این مطالعه، مدل سازی روند تغییرات کاربری زمین شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست مربوط به سال های 1989، 2008 و 2014 می باشد. در ابتدا براساس روش هیبرید (ترکیب طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده)، کاربری های سرزمین در 6 کلاس طبقه بندی شد. سپس با استفاده از زنجیره مارکوف، ماتریس انتقال میانِ سال های 1989 و 2008 محاسبه و با به کارگیری آن در مدل مارکوف- شبکه خودکار، نقشه کاربری سال 2014 پیش بینی شد. در ادامه، نقشه پیش بینی شده سال 2014 با  نقشه کاربری واقعی 2014 به کمک جدول متعامد مقایسه و ضریب کاپای کل برای آن 91/0 بدست آمد.بر همین اساس صحت پیش بینی مدل مارکوف-شبکه خودکار تأیید گردید. در نهایت، برای پیش بینی کاربری زمین در سال 2030 این مدل بکار گرفته شد. بنابراین با واردکردن نقشه مرجع 2014 به عنوان نقشه پایه، نقشه پیش بینی کاربری سال 2030 استخراج شد. نتایج نشان داد طی سال های 1998 تا 2030، شاهد روندی افزایشی در کاربری شهری و زمین های بایر و روندی کاهشی در کاربری کشاورزی و باغ ها خواهیم بود. نتایج نشان می دهد مدل مارکوف- شبکه خودکار به طراحی سیستم شهری پایدار کمک می کند.

مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد که هرچند تغییرات آب وهوایی و زیست محیطی تأثیر تعیین کننده ای بر منابع آب و بهره وری آن دارد، لزوماً برداشت افراد تأثیرگذار در تصمیمات سیاستی ممکن است یکسان نباشد؛ این به نوبه خود می تواند در اولویت های سیاستی تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازاین رو، مقاله حاضر ارتباط بین عوامل اقلیمی و زیست محیطی را با بهره وری آب جوامع روستایی از منظر نخبگان بررسی کرده است. بدین منظور اطلاعات موردنیاز با استفاده از فنون پرسشنامه و مصاحبه در چهار مؤلفه مشتمل بر 25 شاخص گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شده است. در این مقاله، میزان اهمیت و اثرگذاری مؤلفه ها و شاخص های بُعد «اقلیم و عوامل زیست محیطی» بر ارتقاء بهره وری آب جوامع روستایی برآورد شده است. نتایج حاصله نشان می دهد مؤلفه «کیفیت عوامل اقلیمی و زیست محیطی» و شاخص «کارایی مصرف آب زیرزمینی در محصول آبی»، مؤثرترین و مهم ترین، همچنین شاخص «درصد کاهش آلودگی هوا» کم اهمیت ترین شاخص های موردمطالعه هستند. با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، تغییرات عوامل اقلیمی و زیست محیطی حدود 4/85 درصد از تغییرات مدل را تبیین می کند. ازاین رو برنامه ریزی هوشمندانه برای مواجه مناسب با تغییرات اقلیمی به ویژه اجرای مجموعه اقدامات فنی در راستای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی در جوامع روستایی توصیه می شود.

تهران، در برابر پدیده ای همچون استخراج بی رویه از منابع آب زیرزمینی، با مسئلة فرونشست بالای زمین روبه روست. استخراج آب های زیرزمینی در دشت تهران، بر اثر فعالیت های کشاورزی و یا صنعتی، موجب شده است تهران همواره در معرض خطر فرونشست و خسارات آن قرار بگیرد. در پایش فرونشست مناطقی که دچار تغییرات ظاهری سریع شده اند و تصاویر دردسترس نیز دارای همبستگی زمانی و مکانی مناسب نیستند، روش تداخل سنجی معمول روش مناسبی نخواهد بود. ازاین رو، در این مطالعه، از تکنیک تداخل سنجی مبتنی بر پراکنشگرهای دائمی برای آنالیز تداخل سنجی استفاده شده است. ازآنجاکه عوامل فرونشست در منطقة شهری تهران نیز به چشم می خورد، در این مقاله، به پایش تغییرات در بخش جنوبی شهر تهران، با هدف محاسبة میانگین نرخ تغییرات سالیانة فرونشست، در مجموعة زمانی بلندمدتی، با استفاده از مجموعه داده های سنجنده های Sentinel-1A (S-1A)، برای اولین بار، و ENVISAT-ASAR پرداخته شده است. پیکسل های پراکنشگر دائم در فواصل زمانی و مکانی بلند همدوس باقی می مانند و از عدم همبستگی تصاویر راداری کمتر تأثیر می پذیرند. با وجود این، توزیع زمانی نامناسب داده ها در این تکنیک نیز، به منزلة عامل محدودیت، پارامتر ابهام را به فاز وارد می کند. از این بابت، استفاده از داده های S-1A، با فاصلة زمانی کوتاه دریافت تصویر، دستیابی به توزیع مناسب داده ها در زمان را برای حل ابهام فاز فراهم می آورد. نتایج بیانگر فرونشست چشمگیری، در بخش جنوبی منطقة مورد مطالعه، برای همة آنالیزهای سری زمانی است و این نشان می دهد که فرونشست دشت تهران به مناطق شهری اطراف آن نیز رسیده است. درنهایت، اعتبارسنجی صحت نتایج، با تحلیل داده های مسیرهای متفاوت و نیز داده های میدانی ترازیابی و GPS، به انجام رسید.

امروزه مشخص شده پیش بینی پتانسیل توزیع گونه های در خطر انقراض با استفاده از روش های مد لسازی به شدت سودمند بوده و استفاده از این روش ها کمک بزرگی به حفاظت و مدیریت اکولوژیکی می کند. قورباغه پادراز جنگلی ( Rana pesudodalmatina ) از جمله گونه های بومی انحصاری ایران است. در این مطالعه اطلاعات حضور قورباغه پا دراز جنگلی از طریق پایش میدانی در زیستگاه های فعلی گونه گردآوردی گردید و 19 متغیر اقلیمی از پایگاه داده Worldclim استخراج شد. در مرحله بعدی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی بین متغیرهای اقلیمی با ضریب همبستگی 0.75 مورد سنجش قرار گرفت و سپس متغیرهای دارای همبستگی بالا از فرآیند مدل سازی حذف شدند. مدل سازی توزیع گونه ای قورباغه پا دراز جنگلی با استفاده از بسته آماری sdm که شامل مدل های GLM، GAM، RF، MARS، CART، FDA، BRT و SVM می باشد در محیط نرم افزارR انجام شد. در نهایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی [1] به عنوان یک فرآیند سنتز نتایج مدل های فردی برای افزایش دقت قدرت پیش بینی، یک نقشه ترکیبی جامع به دست آمد. نتایج حاصل از مدل ترکیبی برای تعیین پتانسیل های زیستگاهی قورباغه پا دراز جنگلی در ایران پیش بینی می کند در شرایط اقلیمی حاضر جنگل های هیرکانی دارای حداکثر پتانسیل توزیع برای این گونه هستند. همچنین از نتایج ارزیابی مدل ها نشان داد شاخص AUC و TSS وضعیت بهتری داشته و مدل SVM بیشترین درجه اعتبار است. علاوه بر این نتایج حاصل از سنجش اهمیت هر یک از متغیرها نشان داد BIO6 بیشترین و BIO19 کمترین اهمیت را برای این گونه دارند.

اِعمال ولایت پدر و اجداد پدری بر فرزند و نواده در حقوق ایران، موجب شناسایی امتیازات عدیده ای برای این سرپرستان، جهت مداخله در امور مالی فرزند تحت سرپرستی آن هاست. قانون مدنی ایران، ولایت جد پدری را در عرض ولایت پدر پذیرفته و برای مادر، ولایتی جهت اداره امور مالی فرزند در نظر نگرفته است. در حقوق فرانسه نیز پیش از اصلاحات سال 1970 میلادی قانون مدنی فرانسه، قدرت مطلقه در مدیریت اموال فرزندان، به سانِ حقوق کنونی ایران، از آنِ شخص پدر بوده است. به موجب اصلاحات در قانون مدنی فرانسه، «قدرت مطلقه پدری»، جای خود را به «اشتراک و همکاری ابوین» در اداره اموال فرزند صغیر بخشیده است. مقایسه بین دو شیوه متفاوت مدیریت اموال فرزند در حقوق ایران و فرانسه و بررسی مزایا و کاستی های هر کدام از این دو شیوه، از اهداف نوشتار کنونی است. در تعقیب اندیشه فوق، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در مقامِ روشن نمودن این دو مساله است که بر پذیرش الگوی ریاستی پدر در خانواده و یا مدیریت اشتراکی ابوین در این مورد، چه احکام مالی مترتب می گردد و نظریه پدرسالاری و تفویض اختیار مطلق مدیریت اموال فرزند به پدر و یا جد پدری او تا چه حدی مبتنی بر مصلحت واقعی طفل در عصر کنونی است.

مشارکت زمانی، تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجران حرفه ای از سوی دیگر، حقوق مصرف کنندگان این قراردادها را به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران شرکت های متعددی از این شیوه برای واگذاری ساختمان های خود که بدین منظور فراهم شده اند، استفاده می کنند اما با وجود پذیرش این نهاد، قانونگذاری مؤثری در این خصوص انجام نگرفته است، حال آنکه در اغلب کشورهای اروپایی مقررات اختصاصی در این زمینه وضع شده است. در مقاله حاضر پس از تعریف قرارداد مشارکت زمانی و تبیین مفهوم مصرف کننده، مقررات اختصاصی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق مصرف کننده از جمله حق آگاهی و اطلاع از قرارداد، حق انصراف از قرارداد، حق آزادی در انتخاب و ممنوعیّت دریافت پیش پرداخت با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحادیه اروپا، به عنوان سندی که بسیاری از کشورهای اروپایی با تجربه در این نوع قراردادها آن را پذیرفته اند و امکان پذیرش این حقوق در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش ها و اخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.

در جایی که رفتار مجرمانه مرتکب جرم منجر به نتیجه ای شدیدتر از نتیجه مورد نظر وی گردد یک حالت ویژه ای است که رکن روانی آن، گونه ای از قصد تحت عنوان «قصد متعدی» است و جرم ارتکابی، فراتر از قصد نامیده می شود. شرایط تحقق این جرم ارتکاب یک جرم مقدم مقصود و در طول آن وقوع یک جرم مؤخر شدیدتر که خارج از قصد مرتکب است. سوال اساسی تحقیق این است که ماهیت این جرم از حیث رکن روانی-عمد یا غیر عمد- چیست؟ در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و با هدف تبیین ماهیت و مبنای چنین حالتی انجام گردیده است مشخص گردید که جرم فراتر از قصد دارای ماهیت مستقل بین عمد و غیر عمد است. در حقوق ایران نمونه هایی از این نوع جرائم وجود دارد و در حقوق مصر بدون به کارگیری این اصطلاح در قانون، مفاهیمی از آن مطرح شده است. لازم است در مباحث عمومی حقوق کیفری، نوعی قصد تحت عنوان «قصد متعدی» و نوعی از جرائم تحت عنوان «جرائم فراتر از قصد» در عرض جرائم عمدی و غیرعمدی افزوده و مجازات آن متناسب با ماهیت جرم تعیین شود.