مطالب

جرم شناسی، شناسایی علل پیدایش خشونت را به عنوان یکی از موضوعات اساسی در مطالعات خود در نظر دارد تا در پرتوی این مطالعه آسیب های ناشی از خشونت کنترل گردد. سؤال در مورد چیستی خشونت تماشاگران فوتبال و عوامل مؤثر آن، اساس سؤالات تحقیق است. خشونت تماشاگران فوتبال دارای ابعاد جرم شناسانه بسیاری است. اینکه؛ 1- خشونت تماشاگران فوتبال از منظر قانونی بیشتر در قالب جرایم علیه اموال و خشونت های کلامی تعریف می شود؛ و 2- نقش عوامل جامعه شناختی و محیطی نظیر عوامل اقتصادی و عوامل وضعیتی در بروز خشونت تماشاگران فوتبال پررنگ تر است، به عنوان مفروضات تحقیق می باشد. تئوری های متفاوتی در بُعد زیستی و روانی و جامعه شناختی در این خصوص ارائه گردیده است. در ایران نوع و میزان و کیفیت این خشونت به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست لیکن قابل انکار نبوده و به عنوان یک انحراف در برخی موارد رنگ مجرمانه نیز می گیرد. پژوهش حاضر با روش میدانی و کتابخانه ای به صورت تلفیقی، ترکیبی میان 386 نفر از تماشاگران فوتبال و طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بخشی از دلایل خشونت گرایی در بین تماشاگران به مسائل جامعه شناختی و برخی به مسائل روانی برمی گردد. سن، میزان کنترل خانواده و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تأثیر منفی معنادار و سابقه دعوا، نزاع، تنش، ناکامی، مصرف سیگار، سابقه مجرمانه بین دوستان و خویشاوندان، سابقه مجرمانه، عزیمت جمعی و گروهی، ارتباط با باشگاه و مسؤولان و عدم سازگاری انتظارات، دارای تأثیر مثبت و معنادار در ارتکاب تماشاگران فوتبال تیم های استقلال و پرسپولیس به خشونت است. مسائلی نظیر سن، درآمد و اوقات فراغت، سازگاری اهداف و وسایل کنترل و نظارت، وسایل حمل و نقل و امکانات ورزشگاه در کنار دیدگاه کلارک [1] و رابرت مرتون [2] و ویژگی های خاص جامعه ایرانی در مدلی خاص می تواند به عنوان نظریه ای ترکیبی و مستقل در جرم شناسی خشونت تماشاگران فوتبال در ایران ارائه گردد. [1].       Clark. [2].       Robert Merton.

حاشیه نشینی، بخشی از توسعه شهری است که بدون برنامه ریزی و کنترل مقررات شهرسازی توسط اقشار کم درآمد و مهاجران روستایی ایجاد می شود. نرخ جرایم به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها و ایجاد گسست اجتماعی و رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی، بالا ارزیابی می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه حاشیه نشینی با جرم است. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 171 نفر از ساکنین محله حاشیه ای دولت آباد شهر کرمانشاه است. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده و پایایی پرسش نامه به روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 83/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان فرضیات در قالب آزمون های تی تک نمونه ای و آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند ارتباط معناداری بین حاشیه نشینی و جرم وجود دارد و میانگین نابسامانی خانواده، محل سکونت و توجیه اعمال مجرمانه بالا و سطح اعتقاد به هنجارها پایین می باشد.

در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.

شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر می شوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمی کنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده می شوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بین المللی حقوق بشر مبتنی می باشد و واجد جنبه حداقلی هستند.

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل است که نه تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین المللی میان دولت ها از جایگاه قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین کننده این اصل در روابط بین المللی میان دولت ها به گونه ای است که در موارد متعددی زمینه ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه ای فعال را فراهم کرده و از همین روی نیز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگین جنگ های جهانی اول و دوم و با تکیه بر اصل «منع توسل به زور» کوشیدند تا دولت ها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. هرچند، رویه فعلی دولت ها در صحنه بین المللی مؤید این واقعیت است که اصل عدم مداخله در موارد متعددی تابعی از مصالح و منافع ملی دولت ها در صحنه بین المللی شده و سنجش عیار مشروعیت و قانونمندی این اصل، متأثر از منافع دولت هاست. در این مقاله ضمن تحلیل اصل منع مداخله دولت ها در رویه اخیر بین المللی به تحلیل مداخله عربستان سعودی در یمن و مشروعیت سنجی آن خواهیم پرداخت.

اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنیادین حقوق بشردوستانه، نقشی اساسی در حمایت از غیرنظامیان در برابر خسارات ناشی از جنگ برعهده دارد. تداوم کارایی اصل تفکیک، مستلزم توانایی تطابق با پدیده های جدیدی است که هر از چندی و به لطف پیشرفت تکنولوژی در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر می گردند. از جمله این پدیده های نوین، جنگ اطلاعات می باشد که بنا به ماهیت غیرفیزیکی و توانایی در ایجاد اثرات مخرب، موجب بروز تردیدهایی در رابطه با چگونگی انطباق یابی آن با اصل تفکیک، در صورتی که در جریان یک مخاصمه توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد، شده است. مقاله حاضر به بررسی چگونگی اجرای اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در صورت به کارگیری جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه می پردازد.

یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می باشد که از جانب نظریه پردازان و تحلیل گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته می شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم ترین رهیافت ها رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه گرایی حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت های اصلی موجود در حقوق و روابط بین الملل برداشته شود.