مطالب

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل دانشگاه سبز در آموزش عالی کشور عراق انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده رویکردی کیفی است. دادهای این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و اساتید آموزش عالی کشور عراق گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها داده بنیاد(کدگذاری باز، کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی) است. پس از احصاء نتایج، دادهای پژوهش در قالب مدل استراوس و کوربین در شش بعد پدیده محوری، شرایط علی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، راهبرها و پیامدها دسته بندی شدند. مطابق نتایج پژوهش ابعاد نهایی عبارتند از: مقوله محوری(موسسات و سازمان های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی کشور، سیاست های هدفمند دانشگاه سبز برای توسعه اکوسیستم های هوشمند، شکل گیری رویکرد خلاقانه)؛ شرایط علّی(اشاعه آموزش سبز و دانش و نگرش در موسسات آموزش عالی، نهادینه کردن فرهنگ دانشگاه سبز و ارزش ها و باورهای اخلاقی و احترام، زیرساخت های محیط زیست برای تغییرات اقلیمی و پیشگیری از آلودگی)؛ راهبرد ها(فناوری هوش مصنوعی و تکنیک های مدرن روز ، همکاری و مشارکت،کشوری منطقه ای، بین بخشی و بین المللی با کمیته های مسئول دانشگاه سبز)؛ شرایط زمینه ای(اصلاح مقررارت و دستورالعمل ها و بازنگری در چشم اندازها و ماموریت، پایش زیست محیطی فعالیت های دانشگاه سبز)؛ شرایط مداخله گر(رسانه ها و مطبوعات، جامعه مدنی و گروه های سبز، تضادهای ژئوپلیتیکی منطقه ای)؛ پیامد ها(آلودگی ناشی از چالش های زیستی وتهدیدی جدی منافع کشور).

این پژوهش با هدف «توسعه چارچوب استراتژیک تحول دیجیتال مبتنی بر فناوری های صنعت  4  برای ارتقای پایداری و رقابت پذیری جهانی تولید دارویی» انجام شده است. صنعت داروسازی در مواجهه با رقابت شدید بین المللی، الزامات زیست محیطی فزاینده و ضرورت نوآوری مستمر، نیازمند راهبردی منسجم برای بهره گیری از قابلیت های تحول دیجیتال است. به کارگیری فناوری هایی چون اینترنت اشیاء صنعتی، هوش مصنوعی و تحلیلات داده های کلان می تواند فرآیندهای تولید را هوشمند کرده، کارایی منابع را ارتقا دهد و آثار زیست محیطی را کاهش دهد؛ با این حال، تلفیق مؤثر این فناوری ها با اصول پایداری مستلزم شناخت عمیق از عوامل مؤثر و روابط میان آن هاست.این تحقیق به صورت کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های لازم از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ صاحب نظرِ کلیدی شامل مدیران زنجیره تأمین و تولید در شرکت های دارویی، کارشناسان تحول دیجیتال و اساتید دانشگاه گردآوری شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار نتایج از طریق بازبینی اعضا و مثلث سازی منابع داده تضمین شد.مدل نهایی، شش بُعد اصلی را برای استقرار موفق تحول دیجیتالِ پایدار در صنعت داروسازی شناسایی می کند: (۱) چشم انداز و رهبری پایدار، (۲) زیرساخت هوشمند و یکپارچه فناوری، (۳) نوآوری چابک محصول و فرایند، (۴) مدیریت چرخه عمر منابع و محیط زیست، (۵) حاکمیت داده و شفافیت زنجیره تأمین، و (۶) یادگیری و شایستگی دیجیتال. روابط علّی و زمینه ای میان این ابعاد نشان می دهد که رهبری متعهد به پایداری و سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت های هوشمند، پیش ران تحقق دیگر مؤلفه هاست و نهایتاً به مزیت رقابتی جهانی منجر می شود.یافته ها دلالت می کنند که رویکرد تحول دیجیتالِ پایدار، فراتر از پیاده سازی فناوری است و نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی در کل اکوسیستم دارویی است. چارچوب ارائه شده می تواند به عنوان نقشه راهی عملی برای مدیران و سیاست گذاران به منظور طراحی برنامه های سرمایه گذاری، توسعه قابلیت ها و تنظیم مقررات حمایتی در جهت دستیابی به تولید دارویی پایدار و رقابت پذیر در مقیاس جهانی به کار رود.

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.

نابرابری اجتماعی چالشی دیرینه در جوامع بشری است که ریشه در دسترسی نابرابر به قدرت، ثروت و منزلت دارد. پیشرفت علم، صنعت و روابط اجتماعی این نابرابری ها را پیچیده تر کرده و منجر به درگیری ها، بحران ها و بی عدالتی ها شده است. قرآن کریم به عنوان منبع هدایت، راهبردهای فرهنگی برای مواجهه با این نابرابری ها ارائه می دهد و چارچوب های فکری و عملی برای جامعه ای عادلانه و مطلوب ترسیم می کند. تحقق چنین جامعه ای بدون آگاهی بخشی، معرفت آموزی و دگرگونی نظام فرهنگی، امکان پذیر نیست. این پژوهش با استفاده از داده های قرآنی و روش توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین راهبردهای فرهنگی قرآن در مقابله با نابرابری های اجتماعی نگارش یافته است. بر این اساس راهبردهای کلیدی فرهنگی قرآنی عبارت اند از: اصلاحات بینشی به معنای تمرکز بر اصلاح نگرش و درک انسان نسبت به خود که شامل تأکید بر کرامت ذاتی هر فرد، برابری در اصل آفرینش، هدف و حکمت خلقت و حقوق برابر زن و مرد است. این رویکرد، مفاهیم برتری نژادی یا قومی را رد می کند؛ اصلاحات ارزشی به معنای اصلاح نظام ارزشی جامعه از طریق جایگزینی معیارهای سطحی مانند ثروت و قدرت با ارزش های اصیل اسلامی چون ایمان، تقوا، علم و جهاد. این امر به ایجاد سلسله مراتب اجتماعی عادلانه کمک می کند؛ اصلاحات اجتماعی به معنای تبیین نگرش درست به قدرت و ثروت به عنوان ابزارهایی برای خدمت به خلق، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان و نیز ارائه ی راهکارهایی برای کاهش انباشت ثروت و گردش عادلانه آن با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف های اقتصادی. بر این اساس می توان نتیجه گرفت نابرابری اجتماعی در جامعه ی توحیدی ناشی از عدم هماهنگی بین باورها، ارزش ها و ساختارهای سیاسی-اقتصادی با آموزه های دینی و راهبردهای فرهنگی پیش گفته است. دستیابی به تمدن نوین اسلامی و جامعه ای عادلانه، نیازمند تربیت افراد از طریق اصلاحات فرهنگی و تحول بنیادین در باورها و ارزش های آنان است. رویکرد قرآن به برابری، به معنای یکسان سازی مطلق نیست بلکه تفاوت های ناشی از استعدادها و تلاش ها به رسمیت شناخته می شود و بر عدالت و تعادل تأکید دارد.

کامران آوینی، سید مرتضی آوینی، سید شهیدان اهل قلم. روند حرکت شخصیتی را نشان می دهد که با «هر آن که جز خود» آغاز و با «روایت فتح» ادامه و در بیست فروردین 1372 به هنرمند معیار انقلاب تبدیل شد. حیات آوینی همواره ظهوریافته با مکتوبات و مستندهای بصری بوده و تاثیرات برآمده از آن آثار نمایانگر شیوه ای از ظهور امر اجتماعی/سیاسی در ایران معاصر است. چگونگی ساخت سوژه آوینی و فرایندی که به ساخت این سوژه می انجامد آشکارگی عملکرد مفهومی/عملی حک شده در زیست اجتماعیست که تحلیل پدیدارشناسانه آن را از یک امر «درخود» به «برای خود» بدل می سازد تا بدین طریق پیوند زنده هر سوژه با تاریخ پدیداری اش را آشکار و نقش بنیادین ارتباط میان عناصر منظومه گون را در «کشف» کیستی سوژه ها برجسته سازد. اما آن چه در این میان مسئله آوینی را قابل مطالعه می کند سوژه وارگی او پس از فقدان است و این یعنی فهم ساز و کاری که پس از شهادت سوژه آوینی را در ساز و کار حوزه عمومی چنان برجسته ساخت که در ایام حیات آگاهانه سعی به فاصله گیری از آن داشت تا جایی که مجموعه روایت فتح فاقد تیتراژی که نام او در آن درج شود بود.بدین ترتیب می توان از فرایندی پرسید که در آن «قدرت»سوژه ها را تولید و تحت اقتدار خود حفظ می کند و اگر قدمی به پیش برداریم می توان به میانجی بررسی زیست/آثار آوینی فرایند تبدیل او از یک «فرد» به «سوژه» ی هنر انقلاب را صورتبندی کرد.

هدف پژوهش: بحران های محیط زیستی در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی جوامع شهری تبدیل شده اند. در این میان، مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست به عنوان راهبردی بنیادین در تحقق حکمرانی محیط زیستی و مدیریت پایدار مطرح است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست، بر مبنای چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری شامل شهروندان بالای ۱۸ سال شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و براساس فرمول کوکران، تعداد ۴۲۴ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه گردآوری و با نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از میان هشت فرضیه مطرح شده، پنج فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شدند. متغیرهای آگاهی از مشارکت، کنترل ادراک شده رفتاری، قصد مشارکت و محیط سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار مشارکتی شهروندان داشتند، در حالی که متغیرهای درک منافع و هنجار ذهنی، تأثیر معناداری بر قصد رفتاری نداشتند. همچنین، نقش میانجی قصد مشارکت در روابط میان آگاهی و کنترل ادراک شده با رفتار مشارکتی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که مشارکت در حفاظت از محیط زیست شهری، بیش از آنکه متأثر از نگرش های فردی باشد، تحت تأثیر آگاهی واقعی، احساس خودکارآمدی و زمینه های نهادی و سیاسی است. بنابراین، تقویت سواد محیط زیستی، ایجاد بسترهای مشارکتی شفاف و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای مسئول، از راهبردهای مؤثر برای افزایش مشارکت شهروندان در سیاست گذاری محیط زیستی محسوب می شود.

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان، با تمرکز بر دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته شامل چهار بخش (اطلاعات جمعیت شناختی، میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی، ابعاد هویت اجتماعی، و چالش ها و فرصت ها) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل تعدادی دانشجویان دانشگاه های سنقر بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها با بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی، شامل آزمون های همبستگی و تحلیل مقایسه ای، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف هویت اجتماعی از جمله احساس تعلق، مقبولیت اجتماعی و خود بیانگری - رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که اگرچه این فضاها فرصت هایی برای توسعه سرمایه اجتماعی و تعاملات فرهنگی فراهم می کنند؛ اما می توانند موجب بروز چالش هایی مانند بحران هویت و کاهش پایبندی به ارزش های بومی نیز شوند. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و مدیران فرهنگی در طراحی برنامه های آموزشی و رسانه ای متناسب با نیازهای جوانان کمک کند.

مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.

این پژوهش با هدف بررسی سازوکار اثرگذاری گروه های مرجع بر جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده است. با استفاده از مصاحبه های عمیق با 30 نفر از جوانان ایرانی، مفهوم «جایگزین سازی» به عنوان مکانیسم اصلی تأثیرگذاری گروه های مرجع در اینستاگرام ایرانی معرفی شده است. در این فرآیند، کاربران، گروه ها یا شخصیت های مرجع را به عنوان جایگزینی در زندگی خود قرار می دهند و رفتارهایشان را با آن ها منطبق می کنند. یافته ها نشان می دهد که این جایگزین سازی، یکپارچگی هویتی کاربران را تضعیف کرده و آن ها را به سمت تبعیت گزینشی از گروه های مرجع متنوع سوق می دهد. همچنین، برخلاف نظریه های موجود که تأیید اجتماعی هم گروهی ها را عامل اصلی تبعیت از هنجارهای گروهی می دانند، در اینستاگرام ایرانی تأیید اجتماعی فرد مرجع اصلی ترین عامل تبعیت است. این تحقیق تأثیر عمیق گروه های مرجع اینستاگرامی بر تغییرات اجتماعی در جامعه ایران را برجسته کرده و به نقش آن ها در تحولات سیاسی اشاره دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رسانه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، از طریق فرآیند جایگزین سازی، نقش مهمی در شکل دهی به هنجارها و ایده آل های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران ایفا می کنند.

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.

در مورد خاستگاه و پیشینه تاریخی اقوام به علت کمبود منابع تاریخی و نقل وقایع تاریخی تا چندین نسل به صورت شفاهی، اختلاف نظر وجود دارد. کمبود منابع تاریخی از ایران باستان و نقل وقایع تاریخی بلوچان به صورت شفاهی تا سده های اخیر، باعث شده درباره پیشینه تاریخی بلوچان و به خصوص خاستگاه اولیه این قوم فرضیات متعددی مطرح شود. به عنوان مثال زبان شناسان، گیلان و یا کناره های دریای خزر را خاستگاه اولیه بلوچان معرفی نمودند و محققانی که بر اشعار و داستان های خود بلوچان تمرکز دارند، خاستگاه و پیشینه سامی و عربی برای بلوچان قائل هستند. با این وجود تحقیق جامعی با تأکید بر منابع تاریخی درباره خاستگاه و پیشینه تاریخی بلوچان صورت نگرفته است. با واکاوی دقیق منابع تاریخی چنین استنباط می شود که سابقه تاریخی بلوچان در منابع تاریخی به سده های نخست اسلامی در محدوده شرقی کرمان و صفحات شمالی بلوچستان کنونی بر می گردد. شواهد و قرائن گویای آن هستند که در سده های متصل قبل از آن نیز مسکن و مأوای بلوچان در همین محدوده سرزمینی بوده که یونانیان باستان آن را گدروزیا می خواندند. هدف از این تحقیق شناسایی خاستگاه و پیشینه تاریخی بلوچان است که به روش تاریخی با توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای، نگاشته شده است.

در دو سه دهه اخیر، مفهوم امر سیاسی از دریچه فلسفه سیاسی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است که حاکی از پویایی و زندگی فلسفه سیاسی در شکلی متفاوت از گونه های کلاسیک تر خود است. یکی از متفکرانی که در طول حرفه ای خویش تلاش کرده است تا ماهیت امر سیاسی را از چشم انداز هستی شناختی مورد بررسی قرار دهد، شانتال موف بوده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که امر سیاسی از نظر شانتال موف چیست؟ و او چطور در گفتگو یا مجادله با سایر مکاتب سیاسی معاصر به درک اگونیستی از امر سیاسی دست یافته است؟ شانتال موف همزمان با نقد نظریه لیبرالیسم و مارکسیسم از یک سو و از سوی دیگر با الهام از مفهوم آنتاگونیسم اشمیت، و درگیری فکری با طیف گسترده ای از متفکران مانند هابرماس و جان روالز و دیگران توانسته است تعریف تازه ای از امر سیاسی ارائه کند که خود او آن را اگونیسم نامیده است. به نظر او، از نگاه هستی شناختی، سیاست چیزی نیست جز تلاشی اگونیستی برای مهار آنتاگونیسم که همواره در سیاست و روابط اجتماعی حضور دارد. روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و بیشتر بر فرایند و چگونگی ارائه یک تعریف فلسفی از امر سیاسی استوار است که در عین حال به این پرسش پاسخ می دهد که فلسفه سیاسی به معنای هستی شناختی خودش هنوز زنده است.

زمینه و هدف: جنگ به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و نیروهای تغییر اجتماعی، تأثیرات جدی بر سلامت روانی- اجتماعی افراد و گروه های آسیب پذیر به جای می گذارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی دلالت های اجتماعی شیوع اختلال افسردگی در ولایت بامیان افغانستان، ناظر به پدیده جنگ است.  روش و داده ها : مطالعه کیفی حاضر در سال 1403 و میان 45 بیمار با تشخیص اختلال افسردگیِ در بخش روان پزشکی در بیمارستان ولایت بامیان انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: نتایج نشان داد که مشارکت کنندگان تجارب ناگوار فردی، خانوادگی و اجتماعی از جنگ داشته اند. به تجربه آن ها، جنگ مهم ترین دلیل اختلال افسردگی در میان آن ها و بعضی از بستگان بوده است. جنگ زمینه انواع آسیب را به وجود می آورد که افسردگی یکی از آن هاست. چهار مضمون اصلی احصاء شده عبارتند از رکود اجتماعی-اقتصادی، فقر، خشونت، و جامعه اضطرابی .  بحث و نتیجه گیری: افسردگی اگر چه یک اختلال روانی است و عموماً در چارچوب نظریه های روان شناسی و روانپزشکی تحلیل می شود، اما می تواند در شرایط خاص مثل جنگ، برساختی اجتماعی باشد و شیوع یابد. تحقیق حاضر نشان می دهد که بازماندگان جنگ، مشکلات روانی و اجتماعی عدیده ای دارند که نیازمند توجه و سیاستگذاری است.  پیام اصلی: جنگ به عنوان یک عامل مهم تغییر، می تواند پیامدهای مخربی بر سلامت روان یک جامعه به ویژه شیوع افسردگی به جای بگذارد که برخی از پیامدها ممکن است حتی در نسل های متمادی ادامه یابد. 

زمینه و هدف: ازدواج موف ق و پای دار، باع ث افزای ش س لامتی و نش اط اف راد می ش ود؛ حضور فرزندان در خانواده، علاوه بر اینکه دارایی و سرمایه ویژه زوجین محسوب می شود می تواند نقش مؤثری در کاهش طلاق ایفا نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه مهم ترین عوامل مؤثر بر دوام ازدواج اول زنان مطلقه با و بدون فرزند با استفاده از مدل های شکنندگی بقا بود.  روش و داده ها: در این مطالعه از داده های موج اول پیمایش مقطعی طلاق سازمان ثبت احوال کشور (1396-1397)، استفاده شد و دوام ازدواج اول به ترتیب 469 و 756 نفر از زنان مطلقه بدون فرزند و دارای فرزند با به کارگیری جنگل های تصادفی و مدل های شکنندگی بقا و استفاده از نرم افزارهای Spss ، R و Stata تحلیل شد.  یافته ها: براساس مدل های وایبل با شکنندگی مشترک، از میان متغیرهای منتخب، وضعیت زنده بودن پدر، سن ازدواج زن و همسر و تعداد سال های تحصیل زن بر دوام ازدواج زنان هر دو گروه و متغیرهای تعداد سال های تحصیل مادر، تعداد سال های تحصیل همسر، وضعیت شغلی، طلاق عاطفی، متقاضی طلاق و محل سکونت بعد از طلاق تنها بر دوام ازدواج زنان مطلقه بدون فرزند و متغیرهای تعداد سال های تحصیل پدر، تعداد خواهر و برادر همسر، سن فرزند اول، تعداد فرزند و وضعیت حضانت فرزند تنها بر دوام ازدواج زنان مطلقه دارای فرزند معنی دار شدند.  بحث و نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که دوام ازدواج اول در میان زنان با تعداد فرزندان بیشتر و نیز مسئولیت حضانت، بیشتر است که می تواند ناشی از افزایش هزینه های خروج از ازدواج، تعهد مضاعف به ثبات خانواده برای فرزندان، یا فشارهای اجتماعی-فرهنگی باشد. با این حال، با افزایش سن فرزند اول، احتمال وقوع طلاق بیشتر می شود که ممکن است نشان دهنده کاهش وابستگی والدین به نقش های خانوادگی، ظهور مجدد تعارضات زناشویی پس از گذر از سال های اولیه رشد فرزند، یا فرصت های تازه برای استقلال اقتصادی و اجتماعی مادر باشد. این روندها نشان می دهند که پویایی خانواده در طول چرخه زندگی، به طور پیچیده ای با تصمیم های مربوط به طلاق درآمیخته است.  پیام اصلی: میانگین دوام ازدواج زنان بدون فرزند 77.5 ماه و دارای فرزند 190.1 ماه است. این تفاوت قابل توجه می تواند ناشی از افزایش «هزینه های طلاق» (هم مالی و هم عاطفی) با حضور فرزندان در ازدواج های با ثبات کمتر و تعهد مضاعف والدین برای حفظ محیط خانوادگی پایدار برای فرزندان و همچنین نقش احتمالی فرزند به عنوان عامل انسجام بخش در زندگی زناشویی در ازدواج های با ثبات بیشتر باشد. بنابراین، تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج می تواند بسته به کیفیت اولیه و استحکام رابطه، از مسیرهای متفاوتی تبیین شود.