مطالب

با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است. عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این رو، با در نظر گرفتن این که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

اهداف: رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت های انسانی به محیط های شهری، بستر با اهمیت شدن مفهوم زیست پذیری شهری را بیش از پیش فراهم ساخته است. زیست پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری و همچون سکه دارای دو رو می باشدکه یک روی آن معیشت است و روی دومش پایداری بوم شناختی است. پژوهش حاضر با هدف سنجش زیست پذیری مناطق بیست ودوگانه کلان شهر تهران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناختی با توجه به اهداف موضوع از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. با توجه به ابعاد و شاخص های مد نظر در موضوع و مبانی نظری پرسش نامه طراحی شده برای محققان و متخصصان، برخی از شاخص ها و ابعاد پس از عبور از صافی پرسش نامه اولیه مرحله پیش آزمون در پرسش نامه نهایی به کار رفتند. یافته ها/ نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد در تمامی مناطق مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران؛ شرایط زیست پذیری یکسان نیست و بین مناطق از نظر تفاوت شاخص زیست پذیری تفاوت معناداری دیده می شود. به طوری که که رتبه بندی مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران با تکیه بر مدل ویکور نشان داد که منطقه 1 با بیشترین میزان زیست پذیری با اتخاذ کمترین میزان ویکور(0) در جایگاه نخست و منطقه 3 با میزان ویکور(62/0) و منطقه 2 با میزان ویکور(71/0) به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند. در مقابل مناطق 20، 19، 17، 15، 18،16 با اتخاذ بیشترین میزان ویکور محاسبه شده در جایگاه های آخر قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرنشینی مهار نشده، امروزه یکی از مهم ترین عوامل تشدید کننده مخاطرات و کاهش دهنده زیست پذیری در کلان شهر تهران می باشد و رشد جمعیت و به تبع آن تمرکز، ترافیک، رشد کالبدی و دست اندازی شهر بر اراضی پیرامونی و حریم شهری خود بستر تحریک و تشدید مخاطراتی چون شکل گیری جزایر گرمایی، گازهای گلخانه ای و غیره را فراهم آورده است.

اهداف: هدف پژوهش، بررسی نقش گردشگری در توسعه و بازسازی مناطق روستایی در ناحیه خرقان شهرستان اوج می باشد و به دنبال پاسخ گویی به این سؤال کلیدی می باشد که آیا توسعه گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن توانسته است منجر به بهبود توسعه و بازسازی مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه شود. روش: نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- علی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه، مشاهده) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ناحیه خرقان از توابع شهرستان اوج است که تعداد خانوار ساکن در آن بالغ بر 2177 مورد می باشد که با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 249 مورد به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت ارزیابی پایایی داده ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 76/0 و 78/0 نشان دهنده مناسب بودن داده ها و روابط آن ها می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری از قبیل آزمون رتبه ای فریدمن، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر و نرم ابزار EQS بهره گرفته شده است. یافته ها/نتایج: یافته های آزمون های استفاده شده نشان می د هد که تفاوت میانگین ها از دیدگاه پاسخگویان در نقاط روستایی نمونه با توجه به سطح آلفای 01/0کاملا معنادار گزارش شده است. برازش مدل رگرسیونی نشان دهنده تأثیر مثبت گردشگری در توسعه و بازسازی روستایی محل سکونت به میزان 64/0 می باشد. آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که بیشترین اثر کلی مربوط به بعد ابعاد اقتصادی با میزان (448/0) است و بعد زیست محیطی با میزان (301/0) کمترین اثر کلی در توسعه و بازسازی روستایی در منطقه مورد مطالعه را داشته است. همچنین، برازش مدل تحلیل مسیر هم بر اساس خروجی که از نرم افزار EQS گرفته شده است، برازش مناسبی را نشان داد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که گردشگری روستایی در توسعه و بازسازی مناطق روستایی با توجه به اثراتی که در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی) ، در روستاهای محدوده مورد مطالعه به دنبال داشته است به عنوان راهبردی برای توسعه و بازسازی روستاهای همجوار که توجه کمتری به آن ها شده است قلمداد می شود.

کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه در یک جامعه به کار می رود و دارای دو وجه ذهنی (کیفی) و عینی (کمی) است. سنجش کیفیت زندگی در بُعد ذهنی به منظور پایش برنامه های توسعه در مناطق شهری از ضرورت های اساسی است. ازاین رو شهر کنارک که دریکی از محروم ترین مناطق کشور (جنوب استان سیستان و بلوچستان) ازلحاظ بیش تر شاخص های توسعه یافتگی و کیفیت زندگی قرارگرفته است، ضرورت و ارزش این پژوهش را دوچندان می نماید؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی- ادراکی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر نامبرده انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و اخذ اطلاعات میدانی آن مبتنی بر تکمیل پرسش نامه و به روش تصادفی ساده گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای ساکن در شهر کنارک شامل 7975 خانوار بوده است. نمونه آماری با استفاده از روش کوکران 310 نفر محاسبه شد. روایی ابزار تحقیق (پرسش نامه) با بهره گیری از دیدگاه افراد متخصص و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 898/0 تأیید شد. یافته ها با روش های آماری آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون، با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی ذهنی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کم تر از حد متوسط و باارزش میانگین (85/2) می باشد. درعین حال نتایج حاصل از تحلیل یافته ها بیانگر آن است که شاخص های میزان تحصیلات خانوار، وضعیت شغلی، متوسط مالکیت زمین و کالاهای بادوام در کنار میزان تقدیرگرایی، باکیفیت زندگی ذهنی رابطه معناداری دارند، ولی بین نوع مالکیت مسکن و کیفیت زندگی ذهنی ارتباط زیادی وجود ندارد.