درخت حوزه‌های تخصصی

آیه تطهیر در میان مفسرین مذاهب اسلامی از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و همواره مورد بحث و بررسی های مختلفی قرار گرفته است. تبیین نوع اراده موجود در این آیه، یکی از مهمترین مسائل تفسیری آن بشمار می رود. شیعه معتقد است مراد از اراده در این آیه، اراده تکوینی است و خداوند از ابتدای خلقت با اراده تکوینی خود، طهارت اهل بیت از هر گونه پلیدی و زشتی را اراده کرده است و عصمت و طهارت آنها بدون درنگ حاصل شده است. در این مقاله ضمن طرح دیدگاه جناب آلوسی مبنی بر تکوینی بودن اراده در این آیه و نیز مشروط بودن آن به انجام اوامر و ترک نواهی الهی، به نقد و ارزیابی آن می پردازیم. آلوسی آثار تکوینی اعمال نیک بر نفس انسان را مختصّ به اعمال اهل بیت دانسته و اعمال دیگران را فاقد چنین آثار قطعی می داند. این ادعای جناب آلوسی از نظر آیات قرآن و روایات پیامبر(ص) و مبانی حکمت اسلامی مردود و بی اساس است و در نتیجه نمی توان چنین شرطی را برای اراده تکوینی در آیه تطهیر در نظر گرفت.

احادیث معصومین(ع) همانند قرآن، محکم و متشابه دارند. برخی از احادیث اعتقادی، مفادی شبهه انگیز و ظاهری غیرقابل قبول دارند که شارحان حدیث، به شرح ظواهر غیرقابل قبول و تأویل برای رفع اشکال آن ها پرداخته اند. این رویکرد، گاهی با استفاده صریح از اصطلاح تشابه و زمانی بدون اشاره به این اصطلاح بوده است. در این مقاله در پی بیان چگونگی عملکرد دو شارح الکافی یعنی علامه مجلسی و مولی صالح مازندرانی در تعریف و واکاوی متشابهات حدیثی در روایات اعتقادی الکافی هستیم. این نوشتار ضمن نشان دادن باور آن دو به اهمیت این مقوله در حدیث بسان اهمیت آن در قرآن، به مبانی نظری آن دو در این مسئله پرداخته و نشان می دهد که توجه جدی و وافی به این مقوله داشته و در جهت حل تشابه و رفع تعارض ظاهری این گونه اخبار حرکت کرده اند. درنهایت، نقدهایی بر تعریفشان از تشابه در حدیث و مصداق هایی که برای حدیث متشابه آورده اند، وارد شده است.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، مجموعه احادیثی را نقل کرده که مفاد مشترک آن ها جواز و اباحه عمل است. وی با پذیرش این گروه از احادیث، بنیاد قاعده ای را بنا نهاده و براساس آن، فتوا نام دارد، یکی از روش هایی است که « رخصت » ، صادر کرده است. این قاعده که در ادبیات شیخ صدوق وی در حل تعارض اخبار به کار گرفته است. لکن این قاعده نسبت به دیگر روش های حلّ اختلاف اخبار، دامنه ای فراگیر ندارد و به دلیل فقدان ضابطه ای مشخص در کاربست، از اعتبار لازم برخوردار نیست و به نظر می رسد که از آن، به عنوان قاعده ای عمومی نتوان یاد کرد. مفهوم شناسی قاعد ه رخصت، تبیین کارکرد آن از منظر شیخ صدوق و اعتبارسنجی قاعده رخصت، ازجمله محورهایی است که در این پژوهش، تحلیل و ارزیابی شده است.

حریز بن عبدالله أزدی کوفی سیستانی، از صحابیان امام باقر و صادق8، در میراث مکتب أهل بیت نقشی گسترده دارد. منقولات وی در «الکافی»، «من لایحضره الفقیه»، «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار»، طبق بررسی آماری راقم این سطور به مرز 1800 حدیث می رسد. نجاشی کنیه وی را «أبومحمّد» قلمداد کرده و کلامش ظهور دارد که او از اعراب اصیل أزد یمن است و به نقل از «یونس» روایت وی را از امام صادق7 به یک و یا دو مورد منحصر دانسته و بعلاوه تصریح کرده «حریز» به دلیل قیام مسلحانه، مطرود و محجوب امام صادق7 واقع گشت و امام7 رابطه اش را از او گسست. رویکرد نجاشی سبب شد که برخی منابع متأخّر، تعبیرات «مذمومٌ فی الرّوایة»، «مذمومٌ ذمّاً ما» و «رمی بالذمّ» را که حاوی جرح است، درباره «حریز» به کار ببرند. در این مقاله به استناد رجال کشّی که طوسی آن را تنقیح و بازنویسی کرده، کنیه وی «ابوعبدالله» به شمار آمده و نیز اشاره شده که طوسی، وی را عرب «ولایی» و «الحاقی» و «عجمی الأصل» دانسته و افزون اینکه مأثورات «حریز» به نقل از امام صادق 7 در کتب اربعه، نه دو حدیث بلکه بیشتر از «230» حدیث است؛ و با توجه به منابع دیگر، آن آمار افزایش چشمگیری می یابد. واکاوی و پژوهش در منابع، حاوی این است که «حریز» خود، شمشیر از نیام برنکشیده، بلکه حکم شرعی اوّلی را بیان کرده و بعلاوه طرد امام صادق7، مستلزم جرح و تضعیف وی نیست و برای اتّقا و حفظ جان و مال وی و دیگران انجام پذیرفته و از طرفی شیخ طوسی و برخی دیگر، وی را از ثقات فقهاء شیعه به شمار آورده اند.