امروزه یکی از زمینه هایی که مورد توجه تعدادی از اقتصاد دانان محقق در بازارهای مالی قرار گرفته است بررسی رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها و توسعة بازار های مالی از نظر مبانی تئوریکی و مطالعات کاربردی و تجربی است. نتایج متفاوتی در این زمینه از سوی محققان به نامی مانند لوین و ترستن بک به دست آمده است. آن چه برای ما در این مقاله مهم است بررسی معناداری این رابطه در کشورهای نفت خیز (عضو اپک) است. مطالعة یک دورة زمانی سی ساله (از 1980 به بعد) در بین 67 کشور دنیا نشان می دهد که گرچه رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها با توسعة بازارهای مالی حداقل برای کشورهای ثروتمند بر اساس روش پنل دیتا تأیید می شود، اما این ارتباط در کشورهای فقیر و خصوصاً کشور های منطقة منا، که بهره مند از منابع زیر زمینی اند، تأیید نمی شود. در این بررسی از شاخص های ساده و ترکیبی (متغیر های گوناگون نمایان گر عملکرد بازارهای مالی به روش مؤلفه های اصلی) برای بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است.
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مخابرات می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مخابرات کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات مخابرات آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملاً متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و برون گرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاست های کلی می باشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برون گرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقه ای و مدل جاذبه تعمیم یافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانش بنیان بر یکپارچگی منطقه ای و تقویت برون گرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است. در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان به عنوان پارامترهای نشان دهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه می باشند، نتایج نشان می دهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ به طوری که بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده می افزاید. این نکته می تواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد دانایی محور و همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.
چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.