میراث باستان شناسی ری؛ مروری بر فعالیت های باستان شناسی ری در دهه های نخست سده بیستم میلادی و سرنوشت یافته ها و اسناد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ علم دوره ۲۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۸)
131 - 170
حوزههای تخصصی:
پهنهٔ باستانی ری، از واپسین دهه های سدهٔ 19 تا سال 1937 میلادی که کاوش های اریک ف. اشمیت در آن پایان یافت، عرصهٔ حضور کاوشگران تجاری و چند هیأت علمی باستان شناسی بود. کاوش های اشمیت در تپهٔ پیش از تاریخی چشمه علی در میانهٔ دههٔ 1930 میلادی جایگاه ری را در بستر پژوهش های باستان شناسیِ پیش از تاریخ ایران به شهرتی جهانی رساند. میراث باستانی ری اما پیش از آن و از اواخر سده 19 میلادی به سبب اشیاء و سفالینه های اسلامی زیبای مکشوفه در ویرانه های شهر باشکوه سده های نخستین و میانه اسلامی ری مورد توجه باستان شناسان، عتیقه بازان و کاوشگران تجاری ایرانی و غیرایرانی قرار گرفته بود. کاوش های اشمیت به واسطه رویکرد عالمانه آن (در مقیاس آن دوره) و نیز بدان جهت که در چهارچوب قوانین جدید مربوط به فعالیت های باستان شناسی در ایران پیش می رفت، نقطهٔ عطفی در پیشینه باستان شناسی ایران و ری است. پیش از اشمیت و جدا از کاوش های تجاری، هیات باستان شناسی فرانسه در ایران نیز بررسی و کاوش مختصری در دشت ری انجام داده بود. امروزه میراث باستان شناسی ری، به ویژه سفال های زیبای پیش از تاریخی چشمه علی، سفالینه های چشم نواز اسلامی و گچ بری های ساسانی اسلامی به دست آمده از فعالیت های تجاری و علمی باستان شناسی در ری از اواخر سده نوزده و چند دهه نخست سده بیستم، در موزه ها و مجموعه های سرتاسر جهان پراکنده اند و اسناد مرتبط با آنها نیز در بایگانی های گوناگون نگهداری می شوند. بررسی تاریخچهٔ فعالیت های باستان شناسی در ری نشان می دهد مواد حاصل از کاوش های تجاری و غیرتجاری ایرانی و غیرایرانی تا پیش از تصویب قانون حفظ آثار عتیقه در 1309ش/1930م، در بازارهای عتیقه معامله شده و به مجموعه های خصوصی و موزه های غالباً اروپایی راه می یافتند و عملاْ چیزی به دولت ایران تحویل داده نمی شد. اسناد داخلی مرتبط با این فعالیت ها نیز عموماً محدود به مکاتبات ادارهٔ کل عتیقات است. مرور پیشینهٔ فعالیت های باستان شناسی در این چند دهه، به ویژه در بستر تاریخچهٔ باستان شناسی ایران که در این دوران در حال تکوین و تکامل هویتی نوین برای خود و سامان دادن به سازوکاری اداری و قانونی به منظور انجام، مدیریت و نظارت بر کاوش ها و یافته های باستان شناسی و حضور هیأت های خارجی بود، و نیز شناسایی پراکندگی مواد فرهنگی و اسناد باستان شناسی مرتبط با این فعالیت ها در موزه ها و مؤسسات پژوهشی با هدف ایجاد بستری برای پژوهش های بعدی، محور اصلی این نوشتار است.